أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة أن موقف قضاة مصر واضح وهو رفض عرض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشوري لاعتبارات وأسانيد قانونية. وقال المستشار فتحي ـ في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم الإثنين، إن مجلس الشوري اختص بالتشريع بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة لمواجهة حالات ضرورة، لافتا إلى أن النص يفسر في ضوء الظروف التى اقتضت وضعه والحكمة من وضعه ، وتصدي مجلس الشوري للتشريع قصد به المرور بالحالة الانتقالية وصولا إلى انتخاب مجلس النواب. وأشار إلى أن مجلس الشوري ليس مختصا بمواجهة كل أمور التشريع، وانما قصد به وضع قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق الاساسية ولهذا السبب وهذه الحكمة أنيط بمجلس الشوري سلطة التشريع. وأوضح المستشار فتحي أن مجلس القضاء الأعلى لم يفصح عن موقفه، وان الاجتماع الذى سوف يعقده مجلس القضاء الأعلى غدا الثلاثاء بهدف الوصول إلى موقف موحد لقضاة مصر جميعا. وشدد نائب رئيس رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة على ضرورة احترام الشرعية قائلا " نحن كأعضاء في السلطة القضائية وقضاة مصر موقفنا واضح وهو عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر هذا القانون"، موضحا أن الاستعجال في نظر مشروع هذا القانون من قبل مجلس الشوري يعني بإنهيار دولة القانون وسقوط الدولة.