قال الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم مد فترة تسجيل المواليد على البطاقات التموينية "أول يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر2011 " حتى 30 يونيو المقبل بدلا من 31 ديسمبر الجاري. وأضاف أبو شادى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت بلجنة المساعدات بمدينة نصر- أنه يتم حاليا تسجيل المواليد من خلال مكاتب التموين والموقع الإلكتروني وتقوم الوزارة بعمليات تنقية لحذف غير المستحقين ، لافتا إلى أنه بعد عملية الحصر سيتم عرض الأعداد على مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات المالية للمستفيدين الجدد. ولفت إلى أنه من ضمن خطة الوزارة واستراتيجيتها فى حربها ضد ارتفاع الأسعار، آلية التخفيضات كل 10 أيام من الشهر بالتعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة فى المجمعات الاستهلاكية النيل والأهرام وشركتي الجملة بالتخفيضات تترواح من 15 إلى 25 فى المائة ، كما أن العديد من شركات القطاع الخاص قد أعلنوا عن رغبتهم فى المشاركة فى تلك التخفيضات من خلال منافذهم واشترطت الوزارة وضع الأسعار قبل البيع وبعده. وأكد أبو شادي حرصه على أن يكون التخفيض فى السلع الأساسية اللحوم والدواجن و السكر و الزيت ، لافتا إلى أن الآليه الثانية التى تتخذها الوزارة هي المعارض الموسمية فى جميع المناسبات ولا تقتصرعلى محافظة القاهرة فقط بل سيتم عمل 27 معرضا فى 27 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والتعاون الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية والاستثمار ممثلة فى شركات المجمعات والجملة. وأوضح أن الآلية الثالثة تتمثل فى عمل منافذ متحركة موجودة على مدار الأيام بالتعاون مع القوات المسلحة والتي قامت بتوفير 15 سيارة ووزارة الزراعة التي قامت بتوفير 15 سيارة أيضا لعرض الخضر والفاكهة والبقالة المختلفة. ونوه أبو شادي بأنه سيتم خلال أسبوعين تطوير عمل شركة المصريين والتي تعمل على توزيع الخبز من خلال منافذها والتى تصل إلى 2000 منفذ ، حيث سيتم توزيع كل المواد الغذائية والخضر والبقالة. وجدد أبو شادي إلتزامه بالعمل بالتسعيرة الاسترشادية والتي يتم تحديدها كل خميس من كل أسبوع بموافقة جميع أطراف الإنتاج والتوزيع. على صعيد آخر،أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم توجيه إنذار إلى شركات الزيوت غير الملتزمة بتطوير وجودة منتجها(10 شركات من القطاع العام) ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم إلتزامها ستقوم الوزارة بفسخ التعاقد معها. كما شدد أبو شادي أنه لن يتم فتح باب تصدير الارز إلى الخارج إلا بعد استيفاء السوق المحلي ، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بدعم الأرز ولابد من أن يقابلها جوده فى الاصناف ، حيث لن يقبل أن يعطى للمواطن سلعة رديئة .