اقترح المستشار علاء مرزوق، عضو حركة قضاة من أجل مصر، للخروج من أزمة تفسيرات المحكمة الدستورية حول نصوص بعض النصوص الدستورية، الرجوع إلى مضابط وجلسات الجمعية التأسيسية للدستور ومحاضر أعمالها لمعرفة أن إرادة المشرع الدستوري متجهه إلى عدم قيام أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة بالإدلاء بأصواتهم سياسيًا. وقال خلال مداخلة له مع الإعلامي خالد عبد الله، على قناة الناس منذ قليل، هناك عقبات مادية كثيرة لتصويت العسكريين في الانتخابات، متسائلا هل سيترك الضباط والجنود وحداتهم ومرابط خدماتهم على حدود الوطن ليتوجهوا بالوقوف أمام صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم؟!. وأكد أن ما أعلنته الدستورية غير صحيح إطلاقًا لأنi لم يتم قرائة الدستور بطريقة صحيحة وبوعي سليم يتصل بصالح الوطن. وقال أن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أمر يختص به رئيس الجمهورية فقط بموجب المادة 20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى الآن حيث أن القانون الجديد لم يصدر بعد، ولايزال هذا القرار عمل سيادي إلى أن يتم تعديل هذا القانون بنص المادة 222 من الدستور التي تنص على سريان القوانين التي كان معمولا بها من لوائح وأحكام قبل صدور الدستور.