أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى ، أن ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الأحد بشأن "تصويت اللجنة الوزارية لسن القوانين على اقتراح قانون لضم منطقة الأغوار لإسرائيل" غير قانوني وغير شرعي. وقال عيسى ، في بيان له ، إن ضم هذه الأراضي عمل عدواني ، فالتعامل الدولي قد درج منذ العام 1874 تقريبا على عدم الاعتراف بأي عملية ضم لأراضي الغير، ومعنى هذا أنه أصبح قاعدة عرفية تمنع مثل هذا الضم ، وبدأ ذلك بشكل صريح في مقررات فيرساي العام 1919 التي ألزمت ألمانيا برد إقليم الالزاس واللورين الفرنسي الذي كانت قد احتلته العام 1870 إلى فرنسا والتعويض على هذه الأخيرة عن مدة الاحتلال التي دامت حوالي نصف قرن. وأضاف عيسى أن عملية ضم الأغوار لإسرائيل تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب ، كما استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها ، حيث إنها تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة أخرى. وأكد أن هذه المستوطنات المنتشرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضما لأراض محتلة ، من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف الرابعة 1949. ولفت عيسى إلى أن النشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني". وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 غير شرعية ويجب تفكيكها ، سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا ، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أي أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة وتدمير أراضيهم وبناء المستوطنات.