قامت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بعمل جولات لمقاطعة البنك الأهلي سوستيه جنرال بعد أن أشتراه بنك قطر الوطني وقاموا بتوزيع ولصق الاف المنشورات التي تدعو المواطنين لسحب مدخراتهم من هذا البنك . وقالت الجبهة في بيان لها صباح اليوم أن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في تاريخ 12 ديسمبر الماضي تم بيعه الي بنك قطر الوطني بعد موافقة البنك المركزى في ظل حكم الإخوان بصفقة مشبوهة هدفها توغل دولة قطر في الإقتصاد المصري بالإضافة الي أن هذا البنك لديه بيانات هامة عن حسابات لهيئات سيادية في الدولة مما يمثل خطورة على الأمن القومي مطالباً عملاء البنك بسحب مدخراتهم ومقاطعة هذا البنك حتى تلغى هذه الصفقة المشبوهة لحين إنتهائنا من إجراءات التقاضي . كانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أختارت هذا اليوم بعد عدة إجتماعات وموافقة غالبية أعضائها حتى لا تعطل المعاملات البنكية للمودعين في هذا اليوم ملفتة إلى أن هدفها هو مقاطعة البنك وليس الإضرار بالمواطنين لحين الإنتهاء من إجراءات التقاضي في الدعوى التي رفعتها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببطلان عقد البيع الذي تم بين البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك قطر الوطني بعد أن أستحوذ عليه الأخير بموافقة البنك المركزي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتوقيع فاروق العقدة عليه في أخر يوم له في رئاسة البنك المركزي . يذكر أن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد أقامت دعوى برقم 14572 لسنة 68 قضائية الدائرة للإستثمار بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس هيئة سوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية . وذكرت الدعوى، أن عملية البيع تمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني للبلاد، لما يحتويه البنك من معلومات تخصّ جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، جائت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان المحظورة، والصادر بشأنها حكم بالحظر من القضاء المصري. كما أشارت الدعوى إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلي سوستيه جنرال، تخص بعض الجهات السيادية في الدولة، وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة، انتقلت بكامل تفاصيلها إلى البنك القطري الوطني، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين الجانبين المصري والقطري.