طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مؤسسات الأمم المتحدة باعتماد آليات قويمة غير مشكوك بصوابها أو دقة معطياتها في أي تحقيقات تجريها، مذكرةً بالدعوات المتكررة التي لطالما تجاهلتها تلك المؤسسات في إرسال خبراء ومحققين إلى سوريا لتحري الحقائق على أرض الواقع. وذكر الائتلاف بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تأمين طرق للنازحين في مئات المناسبات، وحمايتها من نظام يستهدف المدنيين في المقام الأول، مؤكدًا أن المهمة الأولى والرئيسية للجيش السوري الحر، وبحسب ميثاق هئية الأركان، هي الدفاع عن المدنيين السوريين العزل، وأن التقارير التي تطال المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه النظام تعتريها الشكوك والمغالطات. جاء ذلك ردًا على مزاعم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي قالت أن مراقبي حقوق الانسان يسجلون زيادة في عمليات الخطف من جانب المعارضة المسلحة التي تستخدم مدنين كدروع بشرية فضلا عن إجبار فتيات صغار على الزواج من مقاتلين فيما تستبيح القوات الحكومية قصف المدنيين في صراعها مع المعارضة المسلحة. جدد الائتلاف الوطني السوري تأكيده على أن الميثاق المعتمد يعتبر كل من يثبت ارتكابه لانتهاك يطال حقوق المدنيين موضع مساءلة ومحاسبة، ويجعل كل سلوك ينتهك ذلك الميثاق موضع إدانة واستنكار كائناً من كان مرتكبه. وأضاف: لقد سعى الجيش الحر إلى حماية المدنيين على مدى عامين كاملين، بإخراجهم من مناطق الخطر، أو تأمينهم في ملاجئ تقيهم جحيم الصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية والفوسفورية، وهو يقف مدافعًا عن المدنيين في مواجهة استراتيجية عسكرية همجية لا تراعي قانونًا محليًا أو دوليًا، ولا تتوانى عن تدمير البنى التحتية والمعالم الأثرية، ولا تحترم حتى أرواح الجنود الذين يقاتلون في صفها، وتعتمد أسلوب العصابات المسلحة مع إفلات يد المجرمين طليقة في المجتمع، فيما يجاهد الجيش الحر في المقابل للمحافظة على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس رغم الاختلال الهائل في ميزان القوى والنقص المتزايد في الذخيرة، والتخاذل الملحوظ في دعم قضيته العادلة سياسيًا وعسكريًا. كما تتواصل اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في إسطنبول، ولا يزال على جدول أعمالها العديد من النقاط الهامة التي لم يتم تناولها بعد. كما أنها لم تتخذ بعد أي قرار نهائي بخصوص المشاركة في مؤتمر جنيف 2.