قال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، المستشار حسن بسيوني، إن مبنى محكمة دمنهور الابتدائية الحالي الذي تم الانتقال إليه نتيجة احتراق مبنى المحكمة القديم بدمنهور خلال أحداث ثورة يناير، ليس مجهزا أو معدا كمحكمة لنظر القضايا وخاصة الكبرى منها لعدم توافر الأمن الكافي لتأمين جلسات المحاكمات. وأضاف المستشار بسيوني أن عدد أفراد الشرطة الخاصة بتأمين المحكمة قليل جدا وعدد دوائر الجنايات والجنح المستأنفة أكثر من عدد أفراد الأمن، مشيرا إلى أن مبنى المحكمة المؤقت يقع في منطقة سكنية شعبية، وبالرغم من ذلك إلا أن أهالي المنطقة هم من قاموا بحماية المحكمة خلال المظاهرات والاعتصامات الماضية، وأيضا أيام الأجازات والعطلات الرسمية من البلطجية ومثيري الشغب. وأشار رئيس المحكمة إلى أن أعضاء النيابة العامة والموظفين والمحاميين يعانون من عدم أدائهم للعمل المنوط بهم على أكمل وجه لضيق المبنى الذي لا يتسع للأعداد الكبيرة المترددة عليه، ولصعوبة وسائل المواصلات التي لا تستطيع الوصول إلى المحكمة بسهولة ولكنه حل مؤقت، لافتا إلى أنه كانت توجد فكرة للانتقال إلى مبنى كلية التربية حال انتقال الطلاب منها إلى مجمع الكليات بدمنهور، ولكن لدواعي أمنية منعت أن تتواجد المحكمة وسط الطلاب. وحول مبنى المحكمة القديم بدمنهور قال المستشار بسيوني، إن تقرير اللجنة الهندسية قرر إزالة المبنى حتى سطح الأرض لعدم جدوى ترميمه، وذلك لأن الحريق أثر على أساسات المبنى والأعمدة، لذلك يستحيل إعادة ترميمه من جديد، مضيفا بأن وزارة العدل ستستغل أرض المحكمة القديم بعد إزالته. وأشار رئيس المحكمة إلى أن وزارة العدل تسعى حاليا للحصول على قطعة أرض لبناء مبنى جديد للمحكمة بدمنهور يكون بعيدا عن التجمع العمراني ومناسب للعمل به، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي على شراء قطعة أرض مساحتها 6 آلاف متر بجوار الكوبري الدولي بمنطقة أفلاقه بمواجهة مستشفى دمنهور العام، وجاري استكمال الإجراءات التي تعطلت بسبب التغيير الوزاري الأخير الذي شمل وزارة العدل، وإتمام التعاقد.