قضت محكمة الأمور المستعجلة اليوم بحذر المظاهرات داخل الجامعات . وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمنع كافة أشكال المظاهرات داخل الجامعات، إلا بتصريح مسبق من رئيس كل جامعة لتنظيم أي مظاهرة داخل الحرم الجامعي، على النحو الذي لا يخل بأحكام القانون - إنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها ومن واقع نصوص القانون، أن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات بردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وأضافت المحكمة أن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقيه. وأشارت المحكمة إلى أن التظاهرات "غير السلمية" قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ما إذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه. وأكدت المحكمة أنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة.