أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة ، قرارا بتحديد مقار اللجان الانتخابية العامة للاستفتاء على مشروع الدستور، على مستوى جميع مديريات الأمن بالمحافظات ، والبالغ تعدادها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة مصرية. وصرح المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة ، أنه من المقرر أن يرأس كل لجنة عامة ، قاض بدرجة "رئيس استئناف" يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية ، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له.. مشيرا إلى أن كل لجنة عامة سوف تقوم بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها ، لتقوم بحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار إدريس إنه سيتم خلال عملية الاستفتاء على الدستور ، الاستعانة باستخدام جهاز كارد ريدر"قارىء البيانات" في عدد من لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة ، موضحا أنه سيتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين في اللجنة ، بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أمامه ، بإعطاء أحد 3 خيارات وهي إما الإفادة بأن للناخب حق التصويت أمام اللجنة ، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل ، أو أن ذلك الناخب غير مسجل باللجنة. وأوضح المستشار إدريس أن الجهاز مدون به كافة بيانات الناخب الخاصة بالرقم بالقومي الخاص به ، بما في ذلك "بصمة الإبهام" الخاصة بالناخب والمسجلة بمصلحة الأحوال المدنية.