أصدرت وزارة المالية الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 / 2014، لتبلغ إجمالي الإصدارات 203 مليارات جنيه مقابل 5ر206 مليار جنيه الربع السابق له. وذكرت المالية، في بيان له اليوم، أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات مقابل 20% الربع الماضي، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها الوزارة والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين. وأكدت التزامها بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، هذا بالإضافة إلى العامين والأربعة أعوام الذين تم إضافتهم هذا الربع لدعم عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية. وأشارت إلى ارتفاع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 55ر1 عام في 24 ديسمبر 2013 مقابل 3ر1 عن نفس الفترة من العام السابق، نظرا لإحجام المستثمرين في ذلك الوقت عن الاستثمار في السندات طويلة الأجل، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 58% بدلا من 65% عن نفس الفترة. ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 8ر1 سنة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي و2 سنة بنهاية العام المالي (2013 -2014)، وذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى. وأوضحت المالية أن ارتفاع نسبة السندات هذا الربع يرجع كمحاولة من الوزارة لتحفيز السيولة بالسوق الثانوي للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالي تخفيض علاوة السيولة مما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق. وأدخلت الوزارة في هذا الربع سندات صفرية الكوبون لمدة ثلاثة أعوام لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك ضمن خطتها لتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.