اعتبر الفقيه الدستوري الدكتور يحي الجمل أن التعديل الوزاري الأخير لم يأت بجديد إلا أنه زاد من تمكين الإخوان من مفاصل الدولة، معربا عن خشيته من أن هذا قد يؤدي إلى منع تداول السلطة، على حد قوله. وأعرب الجمل، في تصريح صحفي اليوم على هامش ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، والتي استضافتها الجامعة العربية بالتنسيق مع شبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان - عن خشيته من أن الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل الظروف الحالية، وقال أنا لاستطيع ان أجزم بشئ قبل أن يقع ولكن هذا ماأخشاه. وحول رد الإخوان على هذه الاعتراضات بأنه من حق الرئيس أن يأتي بالوزراء من حزبه السياسي، قال يحيي الجمل إن هذا كلام صحيح، ولكن بعد أن تترسخ ووتمكن الديمقراطية ونحن في مرحلة بناء للديمقراطية. وردا على سؤال حول رأيه في موضوع الدعوة لانتخابات رئاسية مكبرة.. قال الدكتور يحي الجمل أنا رأي أن الوضع الحالي كله يحتاج إلى تغيير ، بدءا من وضع دستور توافقي جديد يشارك فيه كل فئات الشعب المسيحيون قبل المسلمين ، المرأة قبل الرجل، الشباب قبل الكبار، بحيث يرضي هذا الدستور كل تطلعات الشعب المصري. وحول رأيه في تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية والبرلمانية، قال الجمل إن الدكتور حاتم مستشار في المحكمة الدستورية العليا، وأنا أكن له احترام على المستوى الشخصي وعلى مستوى أدائه السابق.