أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية "بداية لتنمية المجتمع" والتي ترغب في بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وقال المحافظ - في تصريح له اليوم الجمعة - إن جمعية "بداية لتنمية المجتمع" اشترت الأرض من إحدى شركات المياه الغازية وتقدمت لمحافظة الجيزة بطلب بناء عمارات سكنية على الأرض بارتفاع 36 مترا ويسمح بدور أرضى و11 طابقا سكنيا. وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية - باعتبارها هي الشركة المالكة للمصنع قبل بيعه في إطار عملية الخصخصة التي بدأت عام 94 - أرسلت إلى المحافظة ما يفيد بأن موضوع هذه الأرض تم إرساله إلى مستشاري وزير الاستثمار لإبداء الرأي نحو إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد مع الشركة التي إشترت الأرض ، مشيراً إلى أنه وبمجرد تسلم المحافظة هذا الخطاب كان لابد من أخذ الرأى القانونى لأنه الفيصل فى أى موضوع . وتابع ، فقامت المحافظة على الفور بإرسال الملف كاملاً إلى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والتنمية المحلية والإستثمار لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض 1ش مقار بالدقى والتى انتهت إلى عدم جواز الترخيص ببناء عمارات سكنية فى وذلك بتاريخ 19/5/2013 لأن العقد الموقع بين الشركة وجمعية بداية لتنمية المجتمع قد نص فى المادة ( 4-4 ) منه أن يتعهد المشترى بأن يكون العمل الرئيسى للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا بالإضافة إلى غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط اتفاقات التعبئة وحقوق المشتري فى إعادة تنظيم الشركة وعملياتها. وأوضح المحافظ أنه وكما جاء فى نص الفتوى ذاتها فأن البند السابق يجعل ملكية الشركة قد آلت للمشترين مقيدة بقيد هو ضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى لها ، وهو ما يحول دون قيام المشترين ببناء مشروعات سكنية إلى الأرض المملوكة للشركة ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية على تلك الأرض. وبمجرد وصول طلب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن مدى أحقية الشركة فى إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد للسيد وزير الإستثمار كلف المستشار القانونى للوزارة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية حيث أفاد بإمكانية تغيير النشاط شريطة موافقة المحافظة وهيئة التخطيط العمرانى وأنه ليس هناك مايلزم المشترى بإستمرار النشاط الأصلى وكان ذلك فى يونيو 2013، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أرسلت المحافظة المستند الجديد إلى إدارة الفتوى لمجلس الدولة بناءاً على طلب المشترى الأصلى وجاء ردها يفيد أنه ليس فى الأوراق المقدمة ما يدعو الإدارة إلى تغيير رأيها القانونى سالف الذكر وأنها تظل عند رأيها السابق. وقال إن المحافظة التزمت بالفتوى وإذاء هذا لا يمكن للمحافظة أن تقوم بالتصريح أو الترخيص ببناء العمارات السكنية إلا بعد عرض الموضوع على نفس إدارة الفتوى أو جهة لها الصلاحية القانونية فى البت فى النزاعات. فيما تقدمت الشركة " المشترى الأساسى " والجمعية إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل فى النزاع ، قائلا إن القرار النهائى سيكون لقرار اللجنة الوزارية.. لافتا إلى أننا نرى أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة .