صورة أرشيفية
تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري. ففي مقاله " بدون تردد " أكد الكاتب محمد بركات بصحيفة الاخبار" إن هناك حدثين مهمين وقعا يوم الأحد الماضي يسيران في الطريق الصحيح، نحو المواجهة الجادة والضرورية للممارسات الإرهابية، التي تمارسها وترتكبها الجماعة الإرهابية، ومن المتوقع أن يكون لهما تأثير رادع يمنع هذه الجرائم ويوقف وقائع الفوضي والعنف والترويع التي تقوم بها الجماعة بالجامعات. وأشار إلى أن أولها تعديل المجلس الأعلى للجامعات لقانون تنظيم الجامعات، وإضافة مادة جديدة للقانون تتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر أو تستهدف بالتخريب منشآت الجامعة، أو تعطل الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو تستهدف الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحرض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي شيء من ذلك. ولفت إلى أن الثاني هو حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكدت فيه أحقية الشرطة في دخول الجامعات في حالة ارتكاب أي جريمة جنائية، دون الحاجة لإذن من رئيس الجامعة، حيث إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنساني كبير في الدولة، ومن واجب الشرطة قانونا دخول الجامعات لمنع وقوع هذه الجرائم وكشفها وضبط مرتكبها. وقال إن الحدثين يشكلان منظومة قانونية وتنفيذية متكاملة، كفيلة بتوفير السُبل اللازمة لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه فلول الجماعة وطلبتها بالجامعات، بعد أن استنفدت الجامعات معهم كل الوسائل الأبوية والتربوية بالنصح والإرشاد، وبات واضحا للكافة أن هذه الفئة الضالة تسعي لتحويل الجامعات إلي ساحة للعنف والفوضي بحيث تصبح عاجزة عن أداء مهمتها الأساسية في التعليم وتتوقف عن القيام بدورها ورسالتها التربوية والتنويرية. وقال الكاتب جلال دويدار في مقاله "خواطر" بصحيفة "الاخبار" إن تجربة الأسابيع الماضية والتي شهدت خلالها الجامعات أعمال عنف وإرهاب قام بها قلة من الطلاب المنتمين لجماعة الإرهاب الإخواني بهدف تعطيل الدراسة وتخريب وتدمير المنشآت الجامعية أوجبت وقفة حازمة تضمن استمرار العملية التعليمية وتحافظ على حقوق غالبية الطلاب. وأوضح أن الطلاب ..هذه الفئة استندت على عدم فاعلية قانون الجامعات الصادر عام 1972 في مواجهة ما يقومون به من أعمال إجرامية لخدمة المخطط الإخواني، حيث يسمح القانون للطالب المشاغب بالتظلم من أي إجراء على أربع مراحل تنتهي بلجوئه في النهاية إلى القضاء الذي يقضي عادة ووفقا لنصوص القانون برفع العقوبة التأديبية وعودته إلى كليته ليستأنف ممارساته ضد استقرار الدراسة بالجامعات. وأضاف أنه نظرا لعجز رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في التصدي لهذه الأعمال، أجرى المجلس الأعلى للجامعات التعديل المطلوب الذي يعطي لمجلس التأديب بعد التحقيق ولرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل، وأن يتم إخطار الطالب المدان لمرة واحدة وألا يجوز التظلم سوي أمام مجلس التأديب الجامعي. ويكون الحكم نهائيا بعد ذلك وغير قابل للطعن بأي طريق آخر. ورأى أنه عقب إقرار المجلس الأعلى للجامعات هذا التعديل أصبحت الكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء الذي عليه سرعة النظر في هذا التعديل ليتم إرساله إلى الرئيس عدلي منصور لاستصداره. أما الكاتب مكرم محمد أحمد فقد أكد في مقاله "نقطة نور" بصحيفة "الاهرام" أن مصر لا تريد صداما مع إثيوبيا يتصاعد إلى حد الخطر، ولا تريد أن تقف حائلا دون مصالح أي من دول حوض نهر النيل، أو تعطل أيا من مشروعاتها التنموية، ولا تهدف إلى الحصول على حقوق ليست لها. وقال إن غاية مصر من المفاوضات التي تجري الآن حول سد النهضة، أن يكون هناك ضمان إثيوبي بالحد الأدنى لحقوقها المائية الذي يحول دون عطش المصريين وجوعهم، ويمنع انهيار حضارة عريقة عمرها سبعة آلاف عام أعطت للبشرية الكثير، خاصة أن هذا الحد الأدنى الذي يتمثل في حصتها الراهنة من المياه مع حساب معدلات النمو السكاني لا يشكل أي ضرر لمصالح إثيوبيا التي تملك إمكانات مائية،نهرية ومطرية، ضخمة، ولا يعطل مشروع النهضة الذي سيتيح لها12500 ميجاوات من الكهرباء، ستة أضعاف السد العالي، ولا يعيق جهود دول الحوض لمضاعفة إيراد نهر النيل من خلال السيطرة على فواقد مياه مهولة تضيع هدرا في الذهاب إلى البحر أو المستنقعات. وشدد الكاتب على ضرورة أن يعي الجميع أن مصر لن تقبل العطش والجوع، وستدافع بأظافرها عن حقها في مياه النيل لأن البديل هو الموت والفناء، مشيرا إلى أنه برغم أن مصر لا تتحمل مسئولية ضعف الأحوال الاقتصادية لعدد من دول الحوض خمس منها تعيش تحت خط الفقر، قدم المصريون دائما حسن النيات واسهموا في تحقيق استقلال معظم دول إفريقيا وحاولوا المساعدة قدر الطاقة، وفي المفاوضات الأخيرة التي جرت في الخرطوم أكد وزير الري المصري محمد عبدالمطلب أن خيار مصر المفضل هو التعاون مع إثيوبيا والسودان شمالا وجنوبا، بما يضمن التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع ويحقق لها تنمية شاملة تجعل منها إقليما اقتصاديا متكاملا يعززه تمثيل برلماني مشترك. وتابع "يخطئ حكام إثيوبيا كثيرا عندما يحملون مصر مسئولية تخلف الأوضاع في بلادهم، ويصورن للشعب الإثيوبي أن مصر هي أهم أسباب تأخرهم بدلا من أن يتحملوا مسئوليتهم، لأن مصر التي تؤكد حقها في الدفاع عن مصالحها المائية ضد الجوع والعطش, تعرض الآن تكاملا اقتصاديا بين الدول الأربع, يفتح أبوابا جديدة تسد طريق الفقر وتغلق أبواب الصراعات العرقية وتلم شتات المنطقة وتوحدها لصالح تنمية كل شعوبها".
