أكد الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق لشؤون البيئة، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تجويع شعبها، وأن مياه النيل خط أحمر لا نستطيع أن نفرق في قطرة مياه منه لأنه هذا ليس حقنا فقط ولكن حق الأجيال. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عبد الله، مساء اليوم "الثلاثاء"، أنه يجب الضغط بالطرق الدبلوماسية والسياسي بكل قوة على أثيوبيا والجهات المانحة والدول الأجنبية التي تدعمها بكل أنواع الضغط وعلى أعلى المستويات. وأشار إلى أنه تتلو تلك الخطوة اللجوء إلى التحكيم الدولي لأن مياه النيل حق تاريخي مكتسب حسب القانون الدولي. وعن قرار أثوبيا تحويل مجرى نهر النيل بعد زيارة الرئيس مرسي إلى أديس أبابا بعد مشاركته قمة الاتحاد الأفريقي، قال علم الدين إن مشكلتنا كانت أيام رئيس وزراء أثيوبيا الراحل ميليس زيناوي وخلال العقود الخمس الأخيرة كان هناك مشاكل كبيرة بيننا وبين أثيوبيا وكان زيناوي مُصر على إقامة السدود دون مراعاة الحق التاريخي لمصر، وهناك محاولة دعائية من أثيوبيا تقول إننا لن نمس بحصة مصر متر مكعبا واحدا عما تحصل عليه الآن، ولكن الشواهد تؤكد عكس ذلك لما يلي: أولا: رفض أثيوبيا الإقرار بحصة مصر التاريخية طبقا للاتفاقيات الدولية بحجة أن هذه الاتفاقات تم توقيعها أثناء فترة الاستعمار وعفى عليها الزمن ولا يمكن العمل بموجبها. ثانيا: قامت بتعديل مواقع وأبعاد السدود والبحيرات التي تقع أمامها اكثر من مرة بزيادة ارتفاع السد وزيادة مسطح البحيرة دون الحصول على زيادة مقابلة من توليد الطاقة الكهربائية وإنما فقط لحجب المياه والتحكم فيها. ثالثًا: الإصرار على تنفيذ سدود شاهقة الارتفاع متسعة الأبعاد عالية التكاليف على الرغم من أن العديد من الأصوات داخل وخارج البلاد تصر على أن السدود الصغيرة على الأفرع قد تكون من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية أعلى مردودا. رابعًا: المضي قدما في تنفيذ سد النهضة رغم تشكيل لجنة على مستوى عال من مجموعة خبراء من مصر واثيوبيا والسودان "إثنين من كل بلد" يشترك معهم أربعة من الخبراء الدوليين ليصبحوا عشرة، لتقييم الآثار المنتظرة للسد على الإيراد الطبيعي لمصر، دون انتظار هذه النتائج والتقارير ومحاولة فرض الأمر واقع. وقال لقد تصورنا أننا تخلصنا من هذه السياسة بعد موت زيناوي لكن يبدو أن أتباعه يسيرون على نفس النهج ويحاولون فرض أمر واقع والحركة التي قاموا بها بإعلان البدء في تغيير مجرى النهر عقب زيارة السيد الرئيس مباشرة هي من هذا النهج.