أعربت الجمعية الوطنية للتغيير، مع بدء تصويت المصريين فى الخارج على الدستور، عن ثقتها بأن جموع المصريين بالداخل والخارج تدرك الأهمية البالغة للتوافق على إقرار مشروع الدستور الجديد، باعتباره خطوة أساسية لفتح أفاق المستقبل لبناء مصر الثورة. وقالت الجمعية - في بيان أصدرته اليوم الخميس - "إن إنجاز الاستفتاء على الدستور يهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو، سعيا لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والتصدي لقوى التطرف والإرهاب". وأكدت أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزراءه وطرح الثقة بهم وإحالتهم للمحاكمة إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن نصوصا قاطعة في التأكيد على إلتزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك. وشدد البيان على أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بأن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة التي تعكس غلبة القوى الأكثر نفوذا في الواقع السياسي، موضحا أن ذلك بدا جليا في صياغات لبنود محدودة قد لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة، إلا أن المجال يبقى مفتوحا لتعديل هذه البنود مستقبلا مع استكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية عبر اكتمال بنية الأحزاب القائمة، واندماج القوى الثورية الفاعلة في الحياة السياسية بما يفرض صياغات سياسية جديدة تعكس هذا التطور. ولفتت الجمعية إلى أن مقتضيات المسئولية الوطنية تستدعي الانتباه لمخاطر الانسياق وراء دعوات مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور، التي تفضي بالضرورة إلى تعطيل إنجاز خارطة المستقبل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، بما يترتب عليه من غياب الاستقرار وتكريس الفوضى وتدهور أوضاع الاقتصاد، وتزايد معاناة المواطن، وزعزعة تماسك كيان الدولة، بما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال. ولفتت، في هذا الصدد، إلى عدم الالتفات إلى أية بيانات أو تصريحات تخالف هذا الموقف الرسمي لها من جهات تدعي التحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في الولايات المتحدة أو غيرها.