قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والنائب عن حزب "النور"، أن الصناديق الخاصة هي موازنة موازية للموازنة العامة للدولة وبوابة خلفية لصرف أموال عامة مملوكة لهذا الشعب. وأضاف أن المسئول عنها الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية المسئولة عن موازنة اللوائح الخاصة بهذه الحسابات، ولكن الأمر كله مختلط. وقال لكني أبشر أنه في العاشرة صباح غد الخميس ستعقد اللجنة المالية والاقتصادية جلسة مخصوص لمناقشة ومعالجة هذا الخلل إن شاء الله. وأشار لـ "برنامج مصر الجديدة" على قناة الناس مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن جملة هذه الصناديق والحسابات المفتوحة خارج الموازنة العامة 6361 حساب، أموال هذه الحسابات جميعًا في حساب يسمى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، لم يوضع منها في هذا الحساب إلا 6061 صندوق فقط و300 صندوق خارج البنك المركزي المصري في البنوك التجارية. وأوضح ان الحسابات الموجودة في البنك المركزي لا تضخ في عجلة الاقتصاد الوطني لأن أموال حسابات الصناديق تدار بمعرفة الجهات الإدارية المفتوح فيها هذه الصناديق. وقال أن هذه الصناديق تصرف أموالها في مجملها إما على صرف مكافآت وحوافز أو بعض النفقات المظهرية وهذه كلها لا تعود على الوطن بفائدة إلا بعض الصناديق القليلة العدد الفؤية التي يمولها العاملون في نظام كأنظمة التكافل مثل صندوق رعاية العاملين بوزارة المالية، وهو يمول من العاملين، وهي صناديق يجب أن تستمر وعددها قليل جدا بالنسبة للعدد السالف ذكره "6361". وكشف عن أن جملة إيرادات هذه الصناديق بلغ 98.7 مليار جنيه وهذا المبلغ كبير جدًا إذا ما علمنا ان عجز الموازنة المتوقع 195 مليار جنيه، مشيرًا أنه لو تم ضخ هذه الأموال للموازنة العامة للدولة سيتقلص العجز جدًا وهذا سيساهم في تحسين وضع الموازنة. وقال ضم تلك المبالغ يحتاج إلى إراة سياسية وهذه الإرادة تحتاج إلى تشريع، مطالبًا الحكومة بإعادة ترتيب أجندتها التشريعية بمجلس الشورى لأن تشريع كهذا يجب ان يكون على أول تشريعات الأجندة التشريعية للدكتور هشام قنديل، ونحن في مجلس الشورى سنسعى إلى وضع هذا التشريع في مصب اهتمام هذه الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة إن شاء الله.