أكد السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس أن مصر دولة كبيرة وشعبها لا يستهان به ولا يمكن فرض أمر واقع عليها وعلى شعبها وأن مصر قادرة على الحفاظ على مصالح شعبها.. مشيرا الى أن اثيوبيا اعلنت واكدت انها تدرك تماما المصالح المائية لمصر وانها لن تقدم على المساس بها ولم يقل أي طرف انه يتجاهل هذه المصالح. وقال السفير إدريس لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا في تعليقه على الجدل الذي أثارته الخطوة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق امس "نحن نتمسك بهذا الالتزام الإثيوبي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي، وأن خطوة تحويل مجرى النهر رغم انها صدمت مشاعر المصريين، فانها لا تعني قطع المياه وهي خطوة فنية مؤجلة من العام الماضي والقضية الأساسية هي قضية السد ذاته". وأشار إلى أن خطوة تحويل مجرى النهر هذه كانت مؤجلة وبالتالي معلومة للأطراف المختلفة وشاهدها على الارض وعلم بها وفد الخبراء المصريين والسودانيين والاثيوبيين والخبراء الدوليين عندما زاروا موقع السد في مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية وآخرها منذ عدة أيام وبالتالي فهي ليست مفاجأة". وأضاف "ومع أن هذه الخطوة لم يتم ابلاغها رسميا من الجانب الإثيوبي للجانب المصري، فقد تضمنتها خطة العمل الزمنية التي طرحها وأعلنها الجانب الاثيوبي ومن غير الدقيق ما نسبته بعض وسائل الاعلام من تصريحات بأن الرئيس محمد مرسي شخصيا كان يعلم بها قبل مغادرته أديس أبابا.. ومن المهم توخي الدقة في التعامل مع أي تصريحات حول هذا الموضوع ذي الحساسية البالغة، ومن الخطورة على المصالح الوطنية تسييس هذا الموضوع وتوظيفه في الجدل السياسي الداخلي مع التقدير والاحترام لمختلف الآراء المتباينة". وأضاف السفير إدريس إن الفترة القادمة سوف تشهد اتصالات مصرية إثيوبية سودانية مكثفة لتحديد المسار المقبل وكيفية التعامل السياسي في ضوء النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء المنوط بها تقييم آثار وانعكاسات مشروع السد على مصر والسودان بشكل فني علمي.. موضحا أن القضية هي قضية وطنية وليست قضية فرد أو جهة أو مؤسسة والقرار بشأنها يجب ان يكون قرارا وطنيا جامعا.