كشفت دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة حيوية وهي المقاولات والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية، لتشكل حوالي80 % من إجمالي المنشآت المسجلة في النظام. وبحسب الدراسة فإن عدد المنشآت المسجلة في نشاطي المقاولات والتجارة بلغ نحو 65 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام، ويمثل 64 % من مجموع المشتركين. وذكرت الدراسة عددا من المعوقات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ومن أهمها، قصور مصادر التمويل، عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجهة لهذه المنشآت، بالإضافة الى عدم توفر المقومات الكافية للبنية الاساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في جميع المجالات خاصة الانتاج والتسويق.