عادت شركة "عمر أفندي" مرة أخرى إلى أبناء الشعب المصري بعد خصخصتها منذ عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الدولة في حيرة شديدة وتخبط بشإن إدارة الشركة، هل تبيع أم تؤجر الشركة بفروعها. في هذا السياق صرح خيري محمد عبدالعزيز، مدير فني بفرع عمر أفندي بكفر الدوار، بأنه مع الترقب الشديد للرأي العام والإعلام تحاول الحكومة اللعب على الحبال بالتعاقد مع بعض الموردين لتوريد بعض الأثاث لبيعه لحسابهم، بما يجعل الشركة بمثابة مخزن للموردين. فيما أشار موظف أخر بالشركة، أن الشركة بهذا الوضع المقرر إجراؤه لن تعمل؛ لأن السلع أغلى بكثير من السوق، ولذلك لم يدخل علينا أي مشترٍ حتى الآن. كما أعرب عدد كبير من الموظفين عن سوء الحالة وقلة المرتبات وتدني المعيشة وتزايد حالة اليأس والإحباط بعدم إدراج موظفي القطاع العام في الحد الأدنى والأقصى مع الإدارين في الدولة.