استحوذت عملية الاستفتاء على الدستور على عناوين الصحف المصرية كافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء. وقالت صحيفة "الأهرام" إنه في يوم مشهود جديد من تاريخ مصر المجيد ، خرجت الملايين من جماهير الشعب أمس في جميع ربوع الوطن، لتشارك في صنع مستقبلها ، وتقول "نعم" لدستور مصر الجديد ، وتجدد تأييدها خريطة الطريق. وحرص الناخبون على التواجد أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، في طوابير امتدت مسافات طويلة. وأضافت الصحيفة "إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت، في إفساد اليوم الأول من الاستفتاء"، مشيرة إلى أنه في عين شمس وحلوان ومدينة نصر، حاول نحو ألف إخواني تعطيل الاستفتاء ، غير أن قوات الأمن تصدت لهم ، وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم، وتم القبض على 25 شخصا. وفى سوهاج، اعتلى أنصار الجماعة أسطح بعض العقارات بشارع 15 التجاري التابع لقسم ثان، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على الناخبين، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى مقار الاستفتاء، مما أسفر عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن وطاردتهم وضبطت 17 منهم وبحوزتهم 4 بنادق آلية. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط قتيل آخر في بنى سويف بالإضافة إلى 3 حالات وفاة طبيعية بالقاهرة والجيزة. وذكرت الأهرام أنه بدأ أمس تفعيل وثيقة التأمين الخاصة بنادي القضاة وتغطى عدد 3500 قاضى المشرفين على لجان الاستفتاء وذلك في حالة الوفاة بقيمة مليون جنيه للقاضي الواحد وتستمر لفترة 4 أيام. وأبرزت الصحيفة تأكيد اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها أمس إنه لم يتم استبعاد أي قضاة من الإشراف على الاستفتاء. وأوضحت أن ما حدث هو استبدال لعدد من القضاة لشعورهم بالإرهاق، وكان المستشار وديع حنا عضو غرفة عمليات وزارة العدل، قد أعلن أنه تم استبعاد 8 قضاة من المشرفين على لجان الاستفتاء أمس، بعد أن تلقت الغرفة العديد من شكاوى المواطنين لمحاولتهم التأثير على الناخبين. من جانبها، رأت صحيفة "الشروق" أن خروج الشعب للاستفتاء منح ثورة 30 يونيو الشرعية الدستورية، وأشارت إلى أن المصريين عاشوا يوما عصيا على النسيان ، حيث خرج اليوم الأول من الاستفتاء مثيرا للإبهار وامتدت الطوابير لعشرات الأمتار، واختلطت مشاعر الفرحة بزغاريد النساء اللاتي توافدن بكثافة على مقار اللجان. وأبرزت الصحيفة نفي اللجنة العليا للانتخابات صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تمديد أيام التصويت حتى الخميس وأكدت في بيانها أن عملية التصويت تجري في الأيام التي تم تحديدها وهي الثلاثاء والأربعاء فيما قال على عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية للشروق إن صدور قرار بمد التصويت ليوم ثالث من عدمه سيحدد اليوم الأربعاء في ضوء كثافة الإقبال الجماهيري. وفى نفس السياق ، ألقت جريدة "الجمهورية" الضوء على إدلاء العديد من رجال الدولة بأصواتهم في الاستفتاء وقالت إن الرئيس عدلي منصور، أدلى بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور باللجنة الانتخابية بالمدرسة النموذجية "بنات" بمصر الجديدة. وأبرزت الصحيفة تصريحات الرئيس عقب الاستفتاء والتى طالب فيها الشعب المصري للنزول للإدلاء بأصواتهم. مؤكداً أن التصويت أمانة يجب تأديتها. وموضحاً أن التصويت ليس للدستور فقط. ولكن أيضاً لخارطة المستقبل. وأكد تطلعه لأن يكون هناك رئيس منتخب، ومجلس تشريعي منتخب، مضيفاً أنه لابد أن يثبت المصريون لمن يقوم بالإرهاب الأسود أنهم لا يخشونه ، وأنهم مصممون علي النزول للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور. وأشارت الصحيفة إلى مظاهر التأييد التى عبر عنها الناخبون عندما استقبلوا الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أثناء تفقده سير عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور بلجنة مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة. وقد اطمأن وزير الدفاع علي عملية تأمين المواطنين وصافح العديد منهم وسط حفاوة كبيرة منهم ورافقه خلال الزيارة اللواء أ.ح. توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أ.ح. جمال شحاته مدير إدارة الشرطة العسكرية وعاد الفريق أول السيسي لمتابعة عملية التصويت من خلال المركز الرئيسي لعمليات القوات المسلحة.. كما تفقد الفريق صدقي صبحي سيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة سير التصويت في أكثر من لجنة في منطقة الزمالك ومدينة نصر وامتداد رمسيس وأشاد بتأمين قوات الجيش والشرطة لإرادة المصريين خلال الاستفتاء. كما اهتمت الجريدة بإدلاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته صباح أمس في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد بمدرسة السرايات الإعدادية بنات بالعباسية. ونبهت الجمهورية إلى تأكيد دار الإفتاء المصرية بأن الإدلاء بالصوت في الاستفتاء نوع من الشهادة، مشددة على أنه لا يجوز من المواطن من الإدلاء برأيه في الاستفتاء باعتبار أنه في مرتبة الشاهد ومنعه يمثل إضراراً بالمجتمع كله. وعن جريدة الأخبار، فأشارت إلى الأرباح الاقتصادية التي حققتها البورصة أمس تزامنا مع انطلاق اليوم الأول على الاستفتاء على الدستور. وقالت احتفلت البورصة أمس ببدء التصويت علي الدستور الجديد، وحققت مكاسب بلغت 2.6 مليار جنيه، لتسجل أعلي مستوياتها منذ مايو 2010 مدفوعة بمشتريات مكثفة للمستثمرين الأجانب وخاصة المؤسسات ، لتصل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية الأسبوع الحالي 7.8 مليار جنيه.. وسجل المؤشر الرئيسي صعودا كبيرا بلغ80 نقطة بنسبة ١.١٪ ليغلق عند مستوي 7196 نقطة.. تمت ٤٤ ألف عملية جري خلالها تداول 324 مليون ورقة مالية قيمتها مليار جنيه.. وأوقفت إدارة البورصة التداول علي ٣٣ ورقة مالية بعد تخطيها نسبة التغير والتي تصل ٥٪.. وأكد خبراء السوق أن الصعود الكبير للبورصة أمس يرجع إلي تفاؤل المستثمرين خاصة الأجانب من استقرار الأوضاع في مصر. وفي سياق متصل، أوضحت الجريدة أن الأوساط السياسية في الولايات المتحدة تترقب سير عملية الاستفتاء في مصر، وذلك مع تخصيص إدارة الرئيس باراك أوباما مبلغ مليار ونصف المليار دولار لدعم مصر في حال جرت عمليات التصويت بنزاهة وشفافية. وجاء تعهد أوباما في شكل مشروع قانون تم تقديمه ضمن بنود الموازنة الأمريكية للعام المالي الجاري والتي أقرها الكونجرس في اتفاق تاريخي بين أعضائه الجمهوريين والديمقراطيين في وقت مبكر من صباح أمس. وبحسب هذا المشروع فان إدارة أوباما تعهدت بتقديم 250 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية لمصر975 مليون دولار للمساعدات العسكرية بعد إجراء الاستفتاء علي الدستور، وكذلك تقديم 576.8 مليون دولار بعد إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحسب مشروع القانون فإن إدارة أوباما عليها أن تؤكد للكونجرس أن مصر تحافظ على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن وتحترم التزاماتها في معاهدة السلام مع إسرائيل، كما سيكون على وزير الخارجية جون كيري أن يقدم شهادته للكونجرس بشأن المحاكمات الجارية للقادة السابقين في مصر وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأثارت التطورات السياسية في مصر جدلا سياسيا داخليا في واشنطن مع هجوم من شخصيات في التيار المحافظ على تعهدات أوباما، ونقلت صحيفة واشنطن بوست أمس عن ميشيل دون في مركز كارنيجي أن أوباما لن يستطيع أن يؤكد للكونجرس أن الاستفتاء في مصر جري في أجواء نزيهة ، فيما اعتبرت صحيفة لوس انجليس تايمز الاستفتاء خطوة كبيرة في مسار الديمقراطية التي يساندها الجيش المصري. وعلى الصعيد الخارجي، أشارت الأخبار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبدى أمس استعداده لسحب مشروع القانون الذي يمنح الحكومة سلطات أكبر في تعيين القضاة والمحققين، وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد. وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب محادثات مع الرئيس التركي عبدالله جول حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا. ومشروع القانون الذي قدم الجمعة الماضي أمام لجنة في البرلمان يهدف لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة. وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الذين اعتبروه مخالفا للدستور ويهدف إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
