أعلنت حكومة حماس بغزة اليوم عن موافقتها على فتح باب المنافسة للشركات العربية للاشتراك في العطاءات المطروحة بشأن مشاريع إعادة الأعمار بغزة الممولة من المنحة القطرية ،فيما رفض اتحاد المقاولين بغزة هذه الخطوة. وقال أمين عام مجلس الوزراء بغزة عبد السلام صيام إن أن قرار الموافقة جاء على أساس أن تلتزم تلك الشركات باستخدام الأيدي العاملة الفلسطينية في حال تم إرساء عليها العطاء. ومن جانبه وصف نبيل أبو معيلق نقيب المقاولين بغزة في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط قرار فتح المنافسة للشركات العربية بأنه "غير سليم " مشيرا إلى أن قطاع المقاولات بغزة يحتاج للدعم اقتصادي وليس للتضييق عليه. وأضاف أبو معيلق " شركات المقاولات بغزة تعيش في ظل حصار اقتصادي متواصل منذ أكثر من 6 سنوات وأي مشروعات جديدة تحرك جمودها خاصة الأيدي العاملة به " وحول شرط استخدام الأيدي العاملة الفلسطينية للشركات المنافسة ،قال ابو معيلق من الصعب أن من يأتي للعمل في غزة يحضر طواقمة معه في ظل الظروف التى يعشها القطاع. ودعا نقيب المقاولين بغزة كافة الدول العربية والمانحين إلى دعم قطاع المقاولات الذي عانى ومايزال من الحصار الإسرائيلي على غزة. وتبرعت قطر في أكتوبر الماضي بنحو 407 ملايين دولار، وكلفت لجنة رسمية اتخذت من غزة مقرا لها بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع في مجال إعادة الإعمار، منها تأهيل شوارع رئيسية وأخرى داخلية، وبناء مدينة سكنية ومستشفى للأطراف الصناعية، وغيرها. يشار الى ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في غزة زياد الظاظا كان قد اعلن إن إحدى ركائز سياسة حكومته إعطاء الشركات الوطنية الأولوية في مشاريع الإعمار.