قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي "إن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق منذ أول دستور في عام 1879..ويعد نقلة نوعية..ونأمل أن يوفر الأساس للمرحلة القادمة ولحياة أفضل" ، منوها بأن نتيجة الاستفتاء على الدستور كانت منطقية ونسبة المشاركة موضوعية. وأضاف شلبي رغم أن مواد الدستور تشمل ضمانات كبيرة لحقوق الإنسان إلا أن هناك نقيصة واحدة متعلقة بالمحاكمة العسكرية للمدنيين وهو ما يعد مخالفا لحق أساسي لا يجوز تقييده في أي حال من الأحوال حتى في ظروف الحروب طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزمت به مصر..ومع ذلك فإننا نأمل أن يكون صوتنا مسموع أكثر في الفترة القادمة وأن يجري تعديل دستوري وأن يشمل هذه المادة". وأفاد بأن القنوات التليفزيونية الخاصة واسعة الانتشار والتأثير وقعت في خطأ كبير وهو حشدها لنعم وربطها بأمور أخرى أي أن جزءا من التصويت لم يكن على الدستور وإنما كان على المرحلة..منوها بأن الإعلام الرسمي لم يقع في مثل هذا الخطأ.