حددت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطيه محمد، جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 6 من ضباط الشرطة، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق، بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير. وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، في أعقاب انتهاء المحكمة من الاستماع إلى المرافعات والشهود بالقضية في جلسات متعاقبة عقدتها بمقر أكاديمية الشرطة. وتضم لائحة المتهمين في القضية اللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالاسكندرية، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا في عدد من أقسام شرطة الاسكندرية يتقدمها قسم شرطة الرمل ثان. استأنفت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى دفاع المتهم الثالث (المقدم وائل الكومي) والذي طالب ببراءة موكله مما هو منسوب إليه، وقال إن المجني عليها القتيلة، والمنسوب لموكله أن قتلها، قال خالها أمام المحكمة (وهو أحد الشهود في القضية) إنه لا يعلم من قتل المجني عليها ونفى توجيه الاتهام إلى أحد من ضباط الشرطة، موضحا أن الطلقة جاءت من ناحية قسم الشرطة ولكنه لا يعلم من أطلقها. واعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية المنظورة أمام المحكمة هي بمثابة "مؤامرة على جهاز الشرطة والجيش والشعب خططت لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على نحو ما جرى بقسم شرطة كرداسة وما شهده القسم من قتل ضباطه". وأكد الدفاع ان الضابط المتهم (الكومي) لم يرتكب الاتهامات المسندة إليها، مستشهدا بما ورد على لسان أسرة المجني عليه الذين قرروا في أقوالهم بأنهم لم يشاهدوا الضابط المتهم وهو يقوم بارتكاب الجريمة، وأن أحد المحامين هو من اتهم الضابط بارتكاب هذه الجريمة دون ثمة دليل. وأشار الدفاع إلى أن الضباط المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس جراء حصار قسم الشرطة والاعتداء عليه، مشددا على أن نية المتهمين لم تتجه مطلقا إلى ارتكاب جرائم قتل متعمدة، وأن من أقدموا على حصار القسم لم يكونوا متظاهرين بدليل أنهم حملوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف الحارق بقصد الاعتداء على القسم والضباط به. وأشار الدفاع إلى أن عددا من الشهود وصفوا المعتدين على قسم الشرطة بأنهم "بلطجية" وأنهم كانوا يهدفون إلى تهريب متهمين محبوسين كان سيتم عرضهم على النيابة العامة.. لافتا إلى أن عددا من أفراد القسم أصيبوا بإصابات بالغة جراء تلك التعديات أحدهم يعالج في مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، علاوة على وفاة أحدهم. وذكر دفاع بقية المتهمين أن تنظيم الإخوان كان قد أعد مخططا منذ زمن لإثارة الفوضى في المجتمع المصري، محملا التنظيم مغبة مقتل المتظاهرين. وقال الدفاع إن الأدلة المقدمة من النيابة العامة بحق الضباط المتهمين، هي أدلة واهية، وأن المتهمين لم يرتكبوا الأفعال المسندة إليهم.. ودفع المحامون بشيوع الاتهام بين الضباط المتهمين وضباط آخرين، وتوافر أسباب الإباحة في الدفاع الشرعي عن النفس. وأشار الدفاع إلى أن قسم شرطة المنتزه تم إحراقه بالكامل من قبل ذات العناصر التي كانت تسعي لإخراج السجناء والاستيلاء على أسلحة الأقسام والملفات والدفاتر والسجلات الخاصة بالبلطجية وأرباب السوابق.. مشددا على أن المصريين الذين خرجوا في 25 يناير وما بعده كانوا يحلمون بالحرية، بينما استغلت عناصر إجرامية أخرى الأمر لإسقاط الدولة وإخراج المساجين وقتل أفراد وضباط الشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد. وقال الدفاع إن الضباط المتهمين كانوا يحاولون الإفلات من النيران التي التهمت أقسام الشرطة، وتجنب المعتدين الذين كانوا يستهدفون كل من هو شرطي. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن حرضا بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، بإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش والحية على المتظاهرين لردعهم وبغية فض التظاهرات. وأكدت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بأوامر من المتهمين المذكورين، بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة. وذكرت تحقيقات النيابة أن التقارير الطبية أكدت بأن أسباب الوفاة والإصابة التي لحقت بالمجني عليهم، جاءت بسبب استخدام أسلحة نارية وخرطوش، وأن ضباط الشرطة المتهمين حصدوا أرواح المجني عليهم بعد قيامهم باعتلاء أسطح أقسام الشرطة ليتخذوا منها قلاعا لإطلاق الرصاص والخرطوش على المجني عليهم لحملهم على التفرق. وأوضحت التحقيقات أن باقي المتهمين اتبعوا نهج المتهمان الأول والثاني، ونفذوا تعليماتهما، بأن صعدوا لسطح أقسام الشرطة والأبنية المجاورة لها وأطلقوا الرصاص على المجني عليهم، بغية منعهم من الاستمرار في تظاهرهم.