توفي اليوم المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 71 عاما إثر أزمة صحية ألمت به في الآونة الأخيرة واستمرت لعدة أسابيع. ويعد المستشار عادل عبد السلام جمعه واحدا من أبرز قضاة محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والتي باشر خلالها عددا من القضايا محل اهتمام الرأي العام، والتي أصدر فيها أحكاما رادعة حيال المتهمين، الذين ثبت لدائرة محاكمته إدانتهم فيما هو منسوب إليهم. وكان آخر المواقف التي اتخذها المستشار عادل عبد السلام جمعه، هي اعتذاره عن عدم محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والتي اتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.. وكذلك اعتذاره المماثل عن عدم مباشرة محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كانت تضم عددا كبيرا من رموز نظام مبارك وغيرهم. وولد المستشار عادل عبد السلام جمعه في 8 نوفمبر 1943 قضى الـ 15 عاما الأخيرة منها رئيسا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة بباب الخلق ثم بالقاهرة الجديدة، حيث كانت دائرته تنعقد في بعض الأحيان كدائرة محكمة جنايات أمن دولة عليا "طوارىء" مثلما حدث مؤخرا في قضية الخلية الإرهابية التابع لتنظيم حزب الله اللبناني. وأصدر المستشار جمعه أحكاما عديدة - جميعها بالإدانة - في قضايا رأي عام انشغل بها الرأي العام المصري والعربي بل والدولي، آخرها الحكم بإدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أصدر حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق رجل الأعمال، والسجن المؤبد بحق الضابط السكري، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بذات نصه ليصبح حكما باتا ونهائيا. كما باشر محاكمة المتهمين في قضية تنظيم حزب الله اللبناني، والتي ضمت 26 متهما من الجنسيات المصرية واللبنانية والفلسطينية والسودانية، والتي شهدت أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد، مرورا بالسجن المشدد لمدد 15 و10 و7 و5 سنوات وحتى الحبس لمدة 6 أشهر بحق المتهمين.. وهي القضية التي تم تهريب عدد من سجنائها عقب اقتحام عناصر من حركة حماس وحزب الله وعناصر أخرى من داخل مصر، لعدد من السجون في 29 يناير 2011 حيث قاموا بتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي وسائر المتهمين في قضية تنظيم حزب الله.