ألقى السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيان مصر أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن استمرار قضية فلسطين دون حل رغم جهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن منذ نشأة الأمم المتحدة، يؤكد استمرار تبعات هذه القضية على الشعب الفلسطيني؛ وعلى جميع دول المنطقة؛ وعلى السلم والأمن الدوليين. وتناول البيان المرحلة الحرجة التى وصلت إليها القضية الفلسطينية فى ضوء التطورات المتلاحقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التى شهدت تكثيفاً للجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، وما صاحب ذلك من تصريحات لكبار المسئولين الإسرائيليين تشكك فى حل الدولتين، وتضع عراقيل جديدة أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مثل رفض الإشارة للقدس فى مشروع الاتفاق الإطارى، والتمسك بيهودية الدولة، وطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة فى مستوطنات القدس والضفة الغربية. وأكد السفير معتز خليل أنه إذا كان أمن فلسطين لن يتحقق دون ضمان أمن إسرائيل؛ فإن أمن إسرائيل بدوره لن يتحقق على حساب أمن فلسطين. وأوضح أن الأمن لن يتحقق إلا من خلال السلام القائم على احترام حق الآخرين في الوجود، وفى فرصة عادلة للحياة. وأكد أن مصر تدعم الجهود الأمريكية، وتأمل أن تسفر هذه الجهود عن حل عادل يحقق المتطلبات الأساسية للسلام المستدام، ويؤدى إلى إنشاء دولة فلسطينية، كاملة السيادة والاستقلال، عاصمتها القدس الشريف، على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل. وتطرق بيان مصر كذلك إلى الوضع فى سوريا. فأكد مندوب مصر الدائم مساندة مصر لعقد مؤتمر جنيف-2، ورحب بقرار المعارضة السورية الشجاع بالمشاركة فى الاجتماعات؛ وشدد على أهمية التوصل إلى الترتيبات اللازمة لمرحلةٍ انتقاليةٍ تضمنُ الحفاظَ على وحدة سوريا الإقليمية وتماسكها، تنفيذاً لبيان جنيف 1. وأشار السفير معتز خليل إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا فى أغسطس الماضى عكس مرة أخرى مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط. وأوضح أن جميع الدول العربية أودعت مؤخراً خطابات لدى السكرتير العام لتؤكد التزامها من جديد بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، استجابة للمبادرة التى أطلقتها مصر خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة فى 28 سبتمبر الماضى. وطالب باقي دول المنطقة، والدول الخمس الدائمة بالاستجابة لهذه المبادرة. كما طالب السكرتير العام، والدول المودع لديها معاهدة عدم الانتشار، بمضاعفة الجهود لعقد المؤتمر المؤجل لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بأسرع ما يمكن، حتى نقضى نهائياً على احتمال استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى فى المستقبل.