أكد محمد سلماوي إن الدستور المصري الحالي هو أكثر أهمية من أي وثيقة أخرى مماثلة في التاريخ المصري الحديث وذلك لأنه يضع الأساس لمجتمع جديد دعا إليه الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع في يناير 2011، وفي يونيو 2013، والذين لا زالت تطلعاتهم، التي أعلنوها بصوت مرتفع في ميدان التحريرحبر على ورق حتى الآن. وفي مقاله في صحيفة التايمز البريطانية اليوم الثلاثاء تحت عنون "قفزة ديمقراطية لمصر" كتب سلماوي قائلا " إذا كانت الصرخة في يناير 2011 من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فإنها في يونيو بعد مرور أكثر من عامين حيث كان أكبر مظهر من مظاهر الاحتجاج في التاريخ كان لها مطلب واحد فقط، ألا وهو إسقاط حكم الإخوان المسلمين". وتابع سلماوي "الآن وبعد أن رحل مرسي، مصر حريصة على أن تبني لنفسها النظام الديمقراطي الذي تستحقه. وقد وضعت خارطة طريق بدءا من الدستور، وهو حجر الأساس والذي يجب أن يليه في الربيع القادم انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في الصيف." وقال إن بعد حكم مبارك الذي دام ثلاثين عاما، الآن لم يعد من الممكن لرئيس منتخب أن يتجاوز ولايتين رئاسيتين. وبعد الحكم الاستبدادي لمرسي، يجب على الرئيس الآن أن يشترك في العديد من مسئولياته مع رئيس الوزراء الذي لا يمكن اختياره إلا من خلال الأغلبية البرلمانية مؤكدا في نهاية مقاله على أن هذا الدستور الجديد قفزة ديموقراطية كبيرة الى الامام.