دعا حزب مصر المسئولين المصريين كافة إلى عدم التسرع في إصدار تصريحات مندفعة أو متهاونة لا تتفق مع حقوق مصر المائية أو التزاماتها نحو أشقائها الأفارقة وأن تحدد موقفها على ضوء بيان اللجنة الفنية وبما يأخذ في الاعتبار عدم قبول أي خروج على الاتفاقيات الدولية بدون إجماع دول حوض النيل وطبقا لما نصت عليه اتفاقية تقسيم مياه النيل في نوفمبر 1959 والمكملة لاتفاقية 1929. قال اللواء محسن النعماني رئيس لجنة الأمن القومي في حزب مصر خلال اجتماع له اليوم إن القرار الإثيوبي المنفرد ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل تجاهل أعمال اللجنة الفنية المنعقدة حاليا في أديس أبابا لتقرير مدي تأثير مشروع سد النهضة على الحصص المائية. ودعا الحزب المسؤولين والمختصين المصريين كافة للدراسة المشتركة مع نظرائهم في دول حوض النيل لهذا القرار الإثيوبي غير المشروع ، ودعا في نفس الوقت إلى تأكيد الاحترام والاعتزاز بالعلاقات بين الشعبين المصري والإثيوبي والمصالح المشتركة التي تربطهما.