دعا المؤتمر الإقليمى للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيارة الاستثمارات العربية لمواجهة تقلب المناخ. ويبلغ نصيب العالم العربي حاليا 5% (ما يعادل 5ر2 مليار دولار) فقط من الاستثمارات الدولية البالغة 50 مليار دولار، تساهم بها جهات مانحة وصناديق متخصصة وبنوك ومؤسسات دولية، على الرغم من أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم ولاسيما على قطاع الموارد المائية !. وطالب المؤتمر الذي نظم بالتنسيق مع الجامعة العربية والوكالة الألمانية للتنمية ، في ختام أعماله بالقاهرة ، اليوم الخميس ، بإنشاء وحدات للتنسيق الإقليمي والوطني تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والأطراف المعنيين مثل القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وشدد دكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه على ضرورة رفع الوعي لدى متخذي القرار والسياسيين وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة، وإدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل دراسة تقييم الأثر البيئي، والتخطيط وقوانين الاستثمار، وتدريب الموظفين على المستوى الوطني على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ؟. وقال العطفي إن المجلس العربي للمياه سوف يبادر بتعزيز الحوار بشأن التكيف مع تغيرالمناخ في منتدى المياه العربي الثالث في دورتة المقرر عقدها في شهر ديسمبر القادم في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه 2015. من جانبها ..كشفت لاورا ورتنبرجر، المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية أن التمويل الدولى لمواجهة "تقلب المناخ" العام الماضى تخطى الـ 50 مليار دولار وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وذكر الدكتور الدكتور ماتياس بارتلز، منسق البرنامج من الجانب الألماني أن الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المساهمة في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية. يذكر أن "برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هو برنامج إقليمي يهدف لتطوير قدرات المؤسسات العاملة في مجال المياه في المنطقة العربية ؛ ما يسمح بتوقعات أدق للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية في المنطقة والتكيف معها، بالإضافة إلى تقديم المشورة فيما يخص السياسات وأبحاث المناخ. ويعمل البرنامج على إدخال ابتكارات عدة في مجالات إعادة استخدام المياه بدلتا النيل في مصر، وإدارة تغذية المياه الجوفية باستخدام الإدارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة بيروت في لبنان وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الزراعية في منطقة الأزرق بالأردن كمصدر بديل للتمويل للمزارعين. ويضم البرنامج شركاء رئيسيين وهم جامعة الدول العربية كممثل للمجلس الوزاري العربي للمياه ، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد) ولجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).