أمر المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بتكليف مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، بسرعة إجراء عملية تحليل وفحص للأشلاء البشرية وما تبقى من جثمان الشخص الانتحاري، والتي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة صباح اليوم، وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" لها، في سبيل التوصل إلى هوية الانتحاري وتعقب بقية شركائه الجناة في الحادث الإرهابي. كما أمر المستشار أبو زيد بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار والمواد المستخدمة في تصنيع العبوة الناسفة التي تسببت في التفجير على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين، وتشريح جثامين القتلى وبيان أسباب الوفاة بالتحديد لكل منهم على حدة. وقررت النيابة أيضا تكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية كافة الجناة الذين اشتركوا في الإعداد وتدبير الحادث الإرهابي وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.. والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها. وأمرت النيابة بتشكيل لجان فنية وهندسية من مركز بحوث الإسكان، تتولى إجراء المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالتفجير الإرهابي، وبيان ما إذا كان مبنى مديرية الأمن يصلح للاستخدام مجددا ومن ثم إعادة ترميمه، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة المبنى وكافة المباني الأخرى المتأثرة بالتفجير وتقدير قيمة التلفيات. وأظهرت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة، أن التفجير الإرهابي تسبب في حدوث هبوط أرضي "فجوة أرضية" على عمق مترين ونصف المتر على الأقل في موقع الانفجار "بؤرة الانفجار" وأن مساحة الحفرة تقترب من ستة أمتار طولا وعرضا.. كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها - دون غيرها من السيارات التي تأثرت بالتفجير - امتدت لمسافة كبيرة من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت معه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة. وعثرت النيابة على حطام السيارة الملغومة، وتبين أنها سيارة "نصف نقل" بيضاء اللون، وأنها حملت كمية كبيرة من المتفجرات شديدة القوة، وأنها توقفت أمام مقر مديرية أمن القاهرة قبل وقوع عملية التفجير بدقائق قليلة. وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية كبيرة بمبنى مديرية الأمن، وأن شدة الانفجار وقوته قد امتدت إلى بقية المباني على بعد مئات الأمتار، مما أحدث بها تلفيات بالغة. وأمرت النيابة بتحريز كافة كاميرات المراقبة الأمنية بمبنى مديرية الأمن، ومتحف الفن الإسلامي الذي يقع في الجهة المقابلة لمبنى المديرية، والذي تأثر بشدة من الخارج والداخل جراء التفجير الإرهابي.. حيث قررت النيابة تفريغ محتويات تلك الكاميرات من لقطات مصورة مسجلة، للوقوف على كيفية وقوع الحادث على وجه الدقة، وما إذا كانت تفيد في تحديد هوية الجناة. ويقوم فريق من محققي النيابة حاليا بسؤال شهود الواقعة، والمصابين في الحادث الذين تسمح حالتهم حول مشاهداتهم للحادث ومعلوماتهم بشأنه.. حيث يرقد المصابون بمستشفيات أحمد ماهر والحسين الجامعي وسيد جلال والمنيرة والجمهورية والشرطة.