متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه 600 م3 سنويا، وخط الفقر المائي العالمي هو 1000 م3 سنويا، أي أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر المائي برغم وجود أطول أنهار العالم يجرى داخل أراضيه. عندما تكون حصة مصر من ماء النيل ثابته وهي 55.5 مليار م3 سنويا ومع زيادة السكان يقل نصيب الفرد حتما، وبالتالي لا بديل عن ترشيد استهلاك المياه في مصر، ولابد من تغيير ثقافة الشعب في التعامل مع هذا المورد الهام، ويلعب الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وكافة مؤسسات الدولة دوراً هاماً في تغيير ثقافة الشعب وتعديل سلوكياتهم في التعامل مع المياه وذلك من خلال الندوات وورش العمل والمواد الاعلامية والفنية. إن سلوك الفرد يتحول ويتغير تلقائيا في حالة وجود أزمة أو مشكلة انقطاع لمياه الشرب، فهب أن شركة مياه الشرب اعلنت عن انقطاع المياه لمدة يومين مثلا وبسبب قهري وعلى المواطنين اتخاذ احتياطاتهم، فسنجد تغير كبير في سلوك المواطنين في التعامل مع المياه فيغسل اسنانه بكوب ماء واحد ويستحم بلترين ماء ويتوضأ بنصف لتر ,,, وهكذا. وهو ما يختلف تماما في حالة وجود المياه .. فنجد إسرافاً شديداً في استخدام المياه رغم أننا بالفعل نعيش في أزمة نقص المياه. إن ترشيد استهلاك مياه الشرب واجب ديني وأخلاقي ووطني، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ...) فقد نهانا عن الاسراف. إن الماء أرخص موجود وأغلي مفقود ... فلنحافظ على هذه النعمة العظيمة ونؤدي شكرها لله ونحسن استخدامها كما أمرنا الله.