ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية اليوم الخميس ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم ترشيح جيمس كوميي، الموظف السابق بصندوق الاحتياط الذي عمل كأحد كبار المسئولين في وزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ، ليحل مكان روبرت مولر في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". واشارت الصحيفة فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى إلى انه باختيار كومي، وهو عضو بالحزب الجمهوري، يوجه أوباما رسالة قوية تبين التزامه بمبدأ تقاسم السلطات بين الحزبين في واشنطن في وقت يواجه فيه انتقادات متجددة من الجمهوريين بالكونجرس، وسبق أن واجه صعوبة في التصديق من الكونجرس على تعيين بعض الاسماء التي رشحها لتولي مناصب هامة. واضافت الصحيفة ان دور كومي خلال إدارة بوش - والذي رفض خلاله الاذعان لمسئولي البيت الأبيض بتجديد التفويض لهم باستخدام برنامج التنصت دون اذن قضائي عندما شغل منصب القائم باعمال المدعي العام - جعل منه خيارا مقبولا لدى الديمقراطيين. وذكرت الصحيفة انه لم يتضح متى سيعلن أوباما عن ترشيح كومي. كما نقلت عن مسئولين رفيعي في "إف بي آي" خشيتهم من انه في حال لم يعلن أوباما عن ترشيح كومي لمنصب مدير "إف بي آي" مع بداية الشهر المقبل ، فمن الصعب أن تتم المصادقة على الأمر في بداية سبتمبر القادم وهو موعد ترك مولر للمنصب بمقتضي القانون . يشار إلى ان كومي (52 سنة) اختير للمنصب الذي كان يتردد انه سيصب لمصلحة ليزا موناكو التى شغلت منصب مستشارة شئون مكافحة "الإرهاب" في البيت الأبيض منذ يناير الماضي. حيث أعرب بعض الديمقراطيين عن خشيتهم من ان ترشيح موناكو، التي أشرفت على قضايا أمنية قومية خلال هجمات بنغازي العام الماضي، قد تدفع الجمهوريين لاستخدام عملية المصادقة على تسميتها منبرا لانتقاد الإدارة الأمريكية على كيفية التعامل مع الهجوم. يشار إلى انه كان من المفترض ان تنتهى الولاية الأولي لمولرفي منصبه عام 2011 بموجب قانون أقره الكونجرس في عام 1976 ويقضي بألا تتعدى ولاية مدير "إف بي آي" 10 سنوات، لكن أوباما طلب تمديد ولايته سنتين اضافيتين وتمت المصادقة بالإجماع على الأمر في يوليو 2011.