ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس أن كندا أعلنت أنها ستفرض حظرا تجاريا شاملا على البضائع الإيرانية، وبهذا القرار تتقدم عن أي دولة غربية كبرى أخرى فيما يتعلق بفرض عقوبات تجارية ضد إيران فى ظل مساعى واسعة النطاق التي تبذلها الولايات المتحدة، وحلفائها لاقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الألكترونى عن وزير الخارجية الكندى جون بيرد قوله الليلة الماضية إن هذا القرار سيحظر عمليات التصدير والاستيراد لكل المنتجات الإيرانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2010، انضمت كندا إلى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى فى فرض عقوبات اقتصادية، مشددة على إيران، كما قام الاتحاد الأوروبي، بتصعيد عقوباته الاقتصادية ضد إيران، لكنه لم يصل إلى حد فرض حظر تجاري شامل. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تبقى على حظر تجاري ضد إيران من خلال سلسلة من العقوبات المستهدفة، والمحددة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لم تصل أيضا إلى حد إعلان حظر شامل على جميع السلع القادمة من أو إلى إيران. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الكندي بيرد قوله "إن الخطوة ضرورية بسبب فشل قادة إيران فى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، مضيفا أن إيران فشلت فى التعاون بشكل فعلى مع وكالة الطاقة بينما يتزايد التهديد والخطورة التي تمثلها أنشطتها النووية، لذا اضطرت بلاده لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا النظام الذي يتصف بالطيش وانعدام المسئولية. وقالت الصحيفة إن كندا استوردت العام الماضي بضائع من إيران بقيمة 5ر37 مليون دولار أمريكى، كما انخفضت الصادرات الكندية لإيران بشكل كبير خلال الأعوام الماضية. ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران بدأت في التدهور فى عام 2003 فى أعقاب مقتل صحفى كندى فى سجن إيرانى، وفى العام الماضى، قطعت كندا كافة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.