عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • وزير المالية: مشروع قناة السويس جزء مهم من المشروع الوطني المصري...ويؤكد لا نية لتعديل في قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية

وزير المالية: مشروع قناة السويس جزء مهم من المشروع الوطني المصري...ويؤكد لا نية لتعديل في قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية

الدكتور احمد جلال وزير المالية

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية حيث أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو أهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطني. مضيفا ان المشروع الوطني هو الذي يقود المجتمع و الاقتصاد فى طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعي . أوضح الوزير فى تصريحات إعلامية انه لا تفكير فى تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية في تغيير معدل الضريبة وان أخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما و وفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما ، ومن ناحية أخري أوضح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ان الجهات التي لم تتمكن من صرف علاوة الحد الادنى للاجور مع مرتبات الشهر الحالى الجارى ستصرف العلاوة للعاملين فى استمارات منفصلة قبل نهاية يناير، واكد كارم انه لن يتم ترحيل العلاوة الى مرتبات فبراير . كما أكد وزير المالية أن الفترة القادمة بالنسبة لمصر هى مرحلة بناء سياسي واقتصادي للاستجابة لمطالب المصريين من حقوق وحريات وعدالة وأمن ومستقبل اقتصادى أفضل. جاء ذلك خلال الجلسة حول العالم العربى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد بمدينة دافوس السويسرية والتى تحدث فيها وزير المالية عن تطورات المرحلة الانتقالية فى مصر والنظرة المستقبلية من الناحية السياسية والاقتصادية لبناء مصر الحديثة. كما أصدر الوزير منشور عاماً إلى مراقبى الحسابات والمديريات المالية وممثلى المالية بالجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة فى تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والتى تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة والتى يتم صرفها من 1/1/2014 . وتضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيه للمعلم المساعــد 400 جنيــه للمعلــم ومن يعادلــه ، 375 للمعلم الأول وما يعادله 350 للمعلم الأول (أ) ومن يعادله ، 325 معلــم خبير ومن يعادله ، 300 جنيــه لكبيــر المعلميــن ومــــن يعادله . وصرح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعيـة الأمـر الذى تسعـى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ككل .

اقرأ أيضاً