تصدر القرار الذي أعلنه أمس الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم"الاثنين" . أبرزت صحيفة "الأخبار" قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بقانون رقم 10 والذي ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولاتتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور . وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الرئيس جاء استجابة لمطالب قوى المجتمع المختلفة في الحوارات الوطنية‮ . وفي السياق ذاته ، وتحت عنوان " الانتخابات الرئاسية أولا " ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن رئيس الجمهورية كلف اللجنة العليا للانتخابات بالبدء في الإعداد للانتخابات الرئاسية وفقا للمادة 230 من الدستور الجديد . وكشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات لـ "المصري اليوم" عن استحالة إجراء انتخابات الرئاسة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين .. مرجحة إجراءها منتصف شهر أبريل القادم أو الأسبوع الأخير منه ، مؤكدة أن النصف الثاني من فبراير المقبل سيشهد دعوة الناخبين للاقتراع . وأبرزت صحيفة "الشروق " كلمة الرئيس عدلي منصور للأمة أمس والتي أكد خلالها أنه سيجري التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة المقبلة . وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس خصص الجزء الأكبر من خطابه للتعليق على العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية ، كما لوح إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لدحر الإرهاب إذا تطلب الأمر ذلك .. مناشدا رئيس محكمة الاستئناف زيادة عدد دوائر الإرهاب ، كما ناشد النائب العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات . واهتمت صحيفة "الأهرام" برصد آراء خبراء القانون بشأن تعديل خارطة الطريق ، حيث أكد الخبراء أن من حق رئيس الجمهورية أن يعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، طبقا للمادة (230) من الدستور التى أعطته حق الترتيب بينهما، موضحين أنه بعد الإعلان عن ذلك تتولى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة مهام عملها من فتح باب الترشح والضوابط اللازمة العامة وغيرها من الإجراءات. وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إنه باعتبار رئيس الجمهورية يمتلك سلطة التشريع وإصدار القوانين ، وأن هذا لا يعد إعلانا دستوريا جديدا إلا أن حالة الفراغ الدستورى قد زالت بإصدار الدستور الجديد، وأن قرار الرئيس يأتي استنادا لأحكام هذا الدستور .. مشيرا إلى أنه بعد الدعوة للانتخابات يحق للجنة فتح باب القيد بجداول الناخبين وهو ما يتيح لأى مرشح ذى صفة عسكرية أن يقوم فورا بقيد اسمه فى الجداول حتى يتسنى له الترشح، إذ يلزم للمرشح أن يكون من المقيدين بالجداول الانتخابية. ومن جانبه، ذكر الدكتور شوقى السيد أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ليس تعديلا لخارطة الطريق وإنما تحديد لها لأن المادة (230) من الدستور تركت الخيار فى تحديد الانتخابات، فإذا تمت الأولى خلال شهرين يجب أن تتم الانتخابات الثانية خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ الدستور. وفى الوقت نفسه، وصف المستشار أحمد المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض - سابقا - قرار رئيس الجمهورية بأنه صائب وموفق وجاء استجابة للمطالب الشعبية، كما أن الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى ذلك حتى يكون على رأس الدولة رئيس منتخب من الشعب يعبر عن إرادته ويستطيع التعامل مع العالم الخارجي. ورصدت صحيفة "الجمهورية" ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تجاه قرار الرئيس المؤقت بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم يليها البرلمانية . أكدت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة أن إرادة الشعب ووقوفه بجانب الدولة ستكلل الخطوات القادمة التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة المقبلة بالنصر ..مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ستوفر استقراراً بشكل أكثر. من جانبه ، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن خطاب الرئيس عدلي منصور تجاوب مع الأغلبية من الشعب بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بعد أن استطلع القوى السياسية في حواراته معهم .. مشيرا إلى أن الحزب لم يستقر حتى الآن على مرشح رئاسي محدد لكنه أكد على مبايعة من له برنامج انتخابي يتواءم مع أهداف ومطالب الثورة ويتمتع بمصداقية وتاريخ محترم. وفي سياق متصل ، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الرئيس استجاب لمطالب القوى السياسية وفئات الشعب المصري خلال جولات الحوار المجتمعي حول خارطة الطريق. مؤكداً أن الأحداث الإرهابية التي حدثت مؤخراً تتطلب رئيسا منتخبا على رأس الدولة ، وأوضح أنه إذا ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة فإن حزبه من أول الداعمين له. بدوره ، أشاد حزب المصريين الأحرار بالقرار واعتبره استجابة للظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر في حربها على الإرهاب وتصديها لمخططات بعض الأطراف الخارجية التي تمول إثارة العنف في مصر لإنهاك الدولة وإضعاف مؤسساتها وهذا القرار يؤدي إلى تقليل الفترة الانتقالية .. مطالباً الجميع بالالتفاف حول مرشح رئاسي قوي يحقق كامل أهداف الثورة. فيما أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن هذا القرار يخالف ما نصت عليه خارطة الطريق وأثناء لقاء الرئيس عدلي منصور بالقوى السياسية كانت لنا تحفظات على ذلك ، ولكن نحن نتفق على ما اتفقت عليه آراء القوى السياسية في تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية .. مشيرا إلى أن الحزب لم يعلن عن تأييد أي مرشح حتى ولو كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلا بعد إغلاق باب الترشيح والاطلاع على برنامجه الانتخابي. وقال د.يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن والقيادي بتحالف دعم الشرعية إن خطاب الرئيس عدلي منصور لن يضيف جديداً فالبلاد تزداد سوءاً وسبق أن دعوت منذ أكثر من 7 أشهر إلى مصالحة مجتمعية كاملة وليس استقطاب فصيل على حساب آخر . من جانبه ، أوضح محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ثم النيابية ، كما جاء في خطاب الرئيس هو استجابة منطقية بعد الحوارات المجتمعية التي أجراها الرئيس مع القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع حيث تم الإجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا كضرورة ملحة في البناء الديمقراطي السليم. وفي شأن آخر ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الإرهابيين واصلوا أمس أعمالهم الإجرامية الآثمة‏ ، حيث استهدف مسلحون ملثمون يستقلون سيارة ربع نقل ذات دفع رباعي‏ ، وأخرى ملاكي كمينا وحافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة بوسط سيناء‏‏ ؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد‏4‏ جنود‏‏ وإصابة ‏9‏ آخرين . وأكدت القوات المسلحة ـ في رسالة لها أمس ـ عزم رجالها على مواصلة حربهم ضد الإرهاب الأسود والقضاء الكامل على دعاة الظلام والفتنة والتكفير التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية. وتحت عنوان "القبض على 5 من منفذي تفجير مديرية أمن القاهرة " ، نشرت صحيفة "الشروق" تصريحات خاصة لمصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية والتي أعلن خلالها أن الأجهزة الامنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 من التكفيريين المتهمين في جريمة تفجير مديرية أمن القاهرة . وأضاف المصدر لـ "الشروق" أن الأمن حدد هوية 8 أشخاص من المتورطين في الجريمة ، بينهم فلسطيني ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ملاحقة 3 آخرين بينهم المتهم الرئيسي الذي قاد السيارة المفخخة ووضعها أمام مديرية الأمن . واهتمت صحيفة "الجمهورية" ببدء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 130 آخرين غدا في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون. وأضافت الصحيفة أن محكمة جنايات القاهرة "دائرة الإرهاب" تعقد غدا أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول بمقر أكاديمية الشرطة ، مشيرة إلى أن التليفزيون المصري سينقل وقائع الجلسة على الهواء بعد موافقة رئيس المحكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات كشفت ان محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي "عضو التنظيم الدولي للإخوان" والمقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الانفاق غير المشروعة بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات لمسئول حكومي رفيع المستوى أكد خلالها أنه سيتم البت في استقالة 3 وزراء الأسبوع المقبل، مضيفاً أن التعديل الوزاري سيتم عقب إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية وتقديم استقالته، تمهيداً لضم اسمه إلى كشوف الانتخابات . وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي مع رئيس الجمهورية خلال أيام للتشاور بشأن الحقائب الوزارية المقرر تعديلها . عزم/نشار /أ ش أ/