قرر اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة تشكيل لجنة من مجلس مدينة دمنهور وإدارات الأملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية والإدارة الهندسية ومديرية الإسكان ومدير عام الأوقاف بالبحيرة لحصر جميع المباني والأراضى الفراغ غير المستغلة ملك هيئة الأوقاف المصرية أو أملاك الدولة لإمكانية استغلالها وإعادة تخطيطها وتنظيمها واستثمارها بشكل جيد. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بالأجهزة التنفيذية لمناقشة عدد من المقترحات وتقديم حلول لتذليل بعض المعوقات الخاصة بالإسكان والمرور والبطالة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مخاطبة هيئة الأوقاف بخصوص 17 عمارة سكنية ذات 3 طوابق تضم 102 وحدة سكنية وبها مساحات فضاء ومتخللات بشارع العزيز عثمان بشبرا بدمنهور، والتنسيق مع الهيئة لهدم تلك العمارات وبناء أبراج سكنية بدلا منها والاستفادة من عرض الشارع 20 مترا، وكذلك أعمال البنية التحتية والرصف الجاري تنفيذها بالمنطقة على أن يتم مراعاة الحفاظ على حقوق سكان تلك العمارات وتوفير سكن بديل لحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة، مع تخصيص نسبة 50 % من باقي الوحدات للمحافظة وتؤول باقي الوحدات للهيئة. كما تم الاتفاق على الموقع المقترح بهندسة شبرا على مساحة 22 ألف م2 لإقامة مبنى مجلس مدينة دمنهور عليه لاستيعاب جميع العاملين والإدارات بمجلس المدينة على أن يتم تصميمه بشكل معماري يليق بعاصمة المحافظة ويحقق نقله حضارية.