أعلن الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، انضمام مصر إلى "المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط". وأوضح الوزير أن أهمية المشروع تأتي في إطار مواجهة تراجع منطقة المتوسط بنسبة 38% عن تحقيق أهداف الألفية التنموية المتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، خاصة أنه من المتوقع أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع سوءا، وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه. وجاءت تصريحات الوزير عقب مشاركته في إطلاق مشروع حوكمة وتمويل مشروعات المياه بدول البحر المتوسط من خلال مؤتمر إقليمي عقد بمقر الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة يومي 28 و 29 مايو الماضيين. وأوضح أنه من أهم الدوافع التى سعت مصر من أجلها للمشاركة فى المؤتمر هى محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولي للإستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري فى بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التى تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة. وأشار خليفة إلى أن مصر ستسعى للتقدم رسميا بطلب استضافة الاجتماع الثالث للمشروع في الربع الأول من عام 2015، وأن المشروع يهدف إلى تقييم وتخطّي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاع المياه بالمتوسط، ويعمل المشروع على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات (2013-2015) في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول في مراحل لاحقة. وأكد أن المشروع يهدف لدعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية. ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس في الدراسات، بينما بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقني في دول أخرى.