قال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي، إن 72% من الخمس الأكثر ثراء بالمجتمع يمتلكون بطاقات تموين. وأضاف الجندي -في حلقة نقاشية نظمها اليوم الخميس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "خيارات الحكومة لتعديل دعم الطاقة"- أنه "لا يمكن أن ننجح في حل أزمة دعم الوقود سوى بالتواصل"، وأن الدعم هدفه الوقوف بجوار الفقراء، ليس فقط فيما يخص دعم المواد البترولية بل السلع الغذائية، مطالبا بفتح باب للتواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لعلاج أزمة دعم الطاقة. وأوضح أن أغنى "خمس" في المجتمع، طبقا لإحصاءات سنة 2012/2013، يمتلك 72 في المائة منهم بطاقات تموين، وأن الكهرباء حصلت على دعم 13.3 مليار جنيه، وهى أكبر سنة حققنا فيها دعما بعد السنة المالية 2011/2012. بدوره، أكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ السلماوي، أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة عام 2012 بلغ 130 مليار جنيه، ووصل نصيب دعم الطاقة من هذه القيمة 95 مليار جنيه، ويتوزع الدعم الحكومي لمصادر الطاقة بالنسب الآتية البوتجاز 4%، والمازوت 26%، والديزل 30%، والبنزين 41%، والغاز الطبيعي 66%، مشيرا إلى أن نسبة الدعم تزداد سنويا بسبب الزيادة في تكلفة الوحدة والزيادة في الاستهلاك. وشدد سلماوي على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وحقيقية لإصلاح الدعم، منها مراجعة البيانات الخاصة بمعدلات الاستهلاك ووضع الآلية المناسبة كالكروت الذكية، ومراجعة تكلفة الخدمة من واقع ميزانيات شركات الامداد، ودراسة كيفية خفض التكلفة، لافتا إلى أهمية خفض الدعم،عن طريق خفض التكلفة بالتحول لوقود أقل تكلفة ورفع كفاءة الإمداد، وإنشاء صندوق تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء شبكة للضمان الاجتماعي للدعم النقدي بدلا من العيني، وزيادة الاهتمام بالنقل العام بكل وسائله. وفي عرضه للورقة الرئيسية لحلقة النقاش، قال مدرس الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أحمد رجب، إن الإفراط في دعم الطاقة أدى إلى انخفاض كفاءة استخدامها وزيادة كثافة الطلب عليها، وإن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة لم يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، كما أن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري أدى إلى زيادة استهلاكه مقابل مصادر متجددة ونظيفة للطاقة. وأضاف أنه بالرغم من تعدد المنافع المتوقعة من إصلاح دعم الطاقة، إلا أنها مهمة محفوفة بالتحديات ما يتطلب حلولا غير تقليدية، من أهمها إصلاح منظومة دعم الطاقة في إطار أعم، يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، كالأحزاب السياسية ولجان الخطة والموازنة بالبرلمان، ومنظمات الأعمال والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، والسحب التدريجي للدعم وفق جدول زمني مدروس، وبشكل يلائم كل منتج علي حدة،وإطلاق استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع بشفافية، تعزز الفهم حول تسعير الطاقة،واتخاذ تدابير من شأنها تعويض الفئات المتضررة من آثار رفع الدعم.