عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • وزير المالية يشكل لجنة من قيادات الوزارة لدراسة مدى توافق القوانين المالية مع دستور مصر الجديد

وزير المالية يشكل لجنة من قيادات الوزارة لدراسة مدى توافق القوانين المالية مع دستور مصر الجديد

الدكتور أحمد جلال، وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة تضم الدكتورة شرين الشواربي، مساعد الوزير، وعاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين، المستشار القانوني لوزير المالية، وياسر صبحي، المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة؛ لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الحكومة لتطبيق الاستحقاقات الدستورية لدستور مصر الجديد. وصرح جلال بأن اللجنة ستدرس الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الاجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة علي الدخل والضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة. وكشف جلال عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة؛ لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام علي القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا علي عامين بدءً من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الانفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الإنفاق علي مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة. وقال جلال إن التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام علي قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.