خففت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي تفرضها على إيران من خلال السماح بتصدير هواتف وبرامج من شأنها تسهيل الوصول إلى الإنترنت وذلك لمساعدة الإيرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الأجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى أفراد في إيران، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي. ونقلت قناة "سكاى نيوز" العربية عن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين، في بيان اصدره اليوم الجمعة: "إننا نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية". واضاف انه اصبح بإمكان الشركات الأمريكية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح "سيم" وهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة مودم للوصول إلى الإنترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف بالعقوبات الدولية في وزارة الخزانة، موضحا انه سمح أيضا ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (إم إس إن والدردشة على الإنترنت). واشار كوهين الى إن "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر"، قائلا "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية". وهذا الإجراء الثالث من نوعه الذي تتخذه الإدارة الأمريكية إزاء إيران، ففي العام 2010، أجازت تصدير برامج معلوماتية مجانا تستخدم للبريد الإلكتروني والمدونات والدردشة والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر في 2012 "ترخيصا" لبرامج التطبيقات في هذه المجالات. وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة الامريكية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران منذ الثورة الإيرانية في 1979. وتنتقد واشطن إيران باستمرار بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير.