قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح، برفض طلب الرد المقدم من المستشار طلعت عبد الله (النائب العام الأسبق) ضد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة اتهام المستشار عبد الله بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون. كما قضت المحكمة بتغريم المستشار طلعت عبد الله مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة كفالة الرد وقدرها 300 جنيه. وكان المستشار طلعت عبد الله قد أودع طلب الرد بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، في 27 يناير الماضي، ونظرته المحكمة في أول فبراير الجاري، وقررت في ختام جلستها حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم. وكان قاضي التحقيق قد سبق له وأن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق) - من السفر وإدراج أسماءهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.. حيث جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفض دعوى رد يقيمها المستشار طلعت عبد الله، حيث سبق لمحكمة استئناف القاهرة (الدائرة 46 مدني) أن رفضت، في 28 مايو الماضي، الطلب المقدم من المستشار عبد الله، لرد "تنحية" مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.. حيث تضمن الحكم حينها أيضا تغريم طلعت عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.