طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بداية من عدم وجود كفاءات طبية لمواجهة الأزمات الطارئة وفقر في نوعية الخدمات المقدمة طالما أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي للمواطن، والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب. كما طالب المجلس فى توصياته التى أصدرها ضمن تقريره حول واقعة تسمم بعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق العمل على توفير لجنة للإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة. وطالب المجلس أيضا بتسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة، وتغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي. وأكدت التوصيات عل أهمية التعاقد مع موردين أغذية موثوق في أمانتهم لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية، وضرورة العمل على توفير خدمه طبية مستمره على مدار اليوم مع توفير الإشراف الطبي على الطلبة منعاً لإنتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظراً لتكدسهم في أماكن ضيقة. وتضمن التقرير الذى أصدره المجلس ، عدد الطلاب المصابين والذين تجاوز عددهم أكثر من 50 طالباً وقد قامت البعثة بمقابلة الطلبة وكذلك زيارة المستشفيات التى تم تحويل الطلبه إليها لتلقى العلاج إلى جانب متابعة سير التحقيقات من قبل النيابه وصولاً إلى الحقيقه من واقع ما قامت به البعثة من إستماع لشهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات. وأوضح التقرير عدم قيام الدوله بأداء دورها من توفير الدعم المالى للمدن الجامعية لتجديد وصيانة المعدات وتطوير نظم الخدمه المقدمه للطلاب الأمر الذى وصل إلى عدم تقديم أى دعم منذ ما يقرب من عشرة سنوات. كما رصد التقرير أن الإدارة المسئولة عن المدن الجامعية تعتمد على الجهود الذاتية من خلال المصروفات الشهرية التى يدفعها الطلبه لإدارة الجامعه والبالغة خمسة وسبعون جنيهاً الأمر الذى أدى إلى تدهور حالة المدن الجامعية وعدم ملائمتها للحياة الأدمية أو العيش الكريم للطلاب. وأكد التقريرعدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية الآمر الذى كان من الممكن أن ينتهك الحق فى الحياة ويهدده وهو من الحقوق الأصيلة للانسان طبقاً لما نصت عليه المادتين (63) و(68) من الدستور المصري الجديد والذى بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق فى العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته كافة دساتير العالم. وأشار التقرير الى نص المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على (أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) وهو ماتمثل فى عدم تطبيق معايير السلامة والجودة وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان وهي حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن. كما أشار التقرير الى إنتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية. وأبرز التقرير عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من إنتشار العدوى أو الإصابات وغيرها مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية. كما رصد التقرير سوء الخدمه الطبية المقدمه سواء المتعلقه بعدم وجود إدارة طبية داخل المدينة الجامعية تكون متواجده بصفه مستمره لتقديم الرعاية الصحيه للطلبة والتدخل الفورى، أو المتعلقه بالمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها والتى ظهرت جلياً من عدم تمكن البعثه من مقابلة أى مسئول للمستشفيات سالفة الذكر وذكر التقرير أن المعلومات التى حصلت عليها البعثه هى فقط من كشوف الوافدين على المستشفى بقسم الإستقبال والطوارىء ، كما لم تتمكن البعثه من مقابلة المسئولين بالمدينة الجامعية نظراً لكونهم فى إجتماع مع السيد رئيس الجامعه إلى جانب إستدعائهم للتحقيق معهم من قبل النيابه العامه. من جهة أخرى، أعلن عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى أن التقرير سوف يتم إرسالة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى وذلك لإتخاذ إجراءتها قبل التقرير. وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شكل بعثة من إثنين من الباحثين فى مكتب شكاوى المجلس هما أحمد جميل ومحمد طلعت يوم 25 مايو الحالى وقدما تقريرهما للمجلس فور الإنتهاء من بحث الأوضاع على أرض الواقع.