أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الوزارة وضعت استراتيجية قصيرة المدى ، وأخرى طويلة المدى ، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ، وذلك من خلال استحداث عدد من التشريعات التي من شأنها تقصير أمد التقاضي بغية التيسير على المواطنين . وأوضح وزير العدل ، خلال لقائه مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إدوارد دونلان ، ومدير البنك الافريقي للتنمية براجتش باكتا ، والوفد المصاحب لهما ، أنه على رأس تلك التشريعات قانون الوساطة القضائية ، فضلا عن وضع حزمة من تشريعات مكافحة الفساد ، والتشريعات الجاذبة للاستثمارات وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون الافلاس وقانون اعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، وذلك لتحقيق العدالة للمواطن في اقصر وقت وبأقل تكلفة ، وتحقيق الحراك والتقدم الذي يصبو إليه الشعب المصري بعد ثورة الثلاثين من يونيو وذلك من خلال إجراءات قضائية سريعة وناجزة . وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الافريقي مع وزارة العدل في مجال التشريعات الحديثة ، ودعم جهود وزارة العدل في استخدام الميكنة والوسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي. حضر اللقاء المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار وديع حنا ناشد عضو المكتب الفني وكرستيان فاليو ملحق التعاون الفني بالسفارة الفرنسية الداعمة لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية في مصر. جدير بالذكر ان المنظمة لها العديد من الانشطة داخل مصر مع عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الادارية ووزارة العدالة الانتقالية.