أكد وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة أن مصر الآن في معركة ضد خطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه المعركة أكبر من المعارك التي خاضتها مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956 . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته، اليوم الخميس، الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية وحضره عدد كبير من العمال بالمنصورة. وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه خلال الأسبوع القادم مشروع القانون الجديد لحق التنظيم النقابي. وتابع أن اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت من إقراره مؤخرًا .. منوهًا بما ورد به من بنود ستساهم في حل مشكلات العمال وضمان استقرار الأوضاع العملية في مصر وتفاوض مع أصحاب العمل للحصول علي حقوق أعمال من خلال آليات التفاوض من خلال النقابات وممثلي العمال ستساعد على حل نزاعات العمل وحذر من عدم استقرار العمال يستهدف تحقيق الفوضى الخلاقة . وقال الوزير إن الجمعية العمومية لشركة وبريات سمنود ستجتمع يوم 11 فبراير الحالي وذلك لاتخاذ ما يلزم لحل مشكلات الشركة . وأشاد أبو عيطة بتميز الدستور المصري الجديد عن دساتير العالم المتقدم بما نص عليه من عدم التمييز بسبب الإعاقة أو الموقع الجغرافي مطالبًا كل الجهات بالالتزام بتعين ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار نسبة الـ 5% مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة بدأت فعلا في استكمال هذه النسبة . وندد الوزير بضياع أموال بيع القطاع العام من خلال فساد العهد الماضي، قائلاً إن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لأكبر موجة نهب منظم في التاريخ. وحذر الوزير من أن عدم وجود تنظيم يجمع العمال والفلاحين من خلال نقابات فاعلة ومستقلة يؤدي إلى خراب البلد والإضرار بالمجتمع . وشدد أبو عيطة على أن هدف الوزارة هو توحيد الجهود في بوصلة واحدة حتي لا يحدث صراع داخل الوطن . واستنكر الوزير بشدة الاعتراضات الموجهة للقانون الجديد لحق التنظيم النقابي والتي تعتبر أن إصداره يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي .. مشيرًا إلى أن المعترضين يستفيدون من الأوضاع الحالية من خلال عضويتهم في مجالس إدارات بعض الشركات . وأكد أبو عيطة أن وزارة القوى العاملة لا تتدخل في العمل النقابي وأن الجمعيات العمومية للشركات والمصانع هي صاحبة السلطة في إصدار القرارات اللازمة لسير العمل .. مضيفًا أنه "يقاتل" من أجل صدور القانون الجديد وكذلك يسعى إلى إصدار قانون آخر للعمال لتنظيم أوضاعهم وحل مشكلاتهم . وأعلن الوزير أنه تم إنشاء إدارات للعمالة غير المنتظمة ( المؤقتة ) بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ليتسنى رعايتهم لأنهم الطرف الضعيف في علاقات العمل .