أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور- رئيس وفد التفاوض الحكومي حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان - تمسك حكومة الخرطوم بمناقشة جميع القضايا وفقا للتفويض الممنوح للجنة الأفريقية رفيعة المستوى ، والقرار الدولي رقم 2046 والتي تشمل القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية . وكشف غندور- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - عن تسلم حكومة الخرطوم دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حدد فيه يومي 13 - 14 فبراير الجاري موعدا للتفاوض بأديس أبابا ، مؤكدا جاهزية الوفد الحكومي لذلك . وقال غندور - في تعليق على إعلان الحركة الشعبية - قطاع الشمال - إنها ستبدأ التفاوض بالقضية الإنسانية - " نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها "، وأضاف ما يعنينا ما تراه اللجنة الأفريقية عالية المستوى التي أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذي كلفت به إقليميا ودوليا . على صعيد أخر ، إعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" للشئون الحزبية إبراهيم غندور، طرح الحزب الشيوعي اشتراطات للدخول في حوار حول مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير ، هو محاولة من الشيوعي للتملص من الحوار، مؤكدا أن حزبه سيمضى في الدعوة للحوار بلا شروط أو ملل. وقال غندور، " إن أي محاولة لوضع شروط يعنى أن الجهة المعنية تريد أن تقول إننا لا نريد أن نتحاور" ، وأضاف ليس هناك حوار بين قوى سياسية تدعى إليه على قدم المساواة ويحاول بعضها أن يضع شروطا ، وهذا تملص من الحوار وسنواصل دعوتنا لكل القوى السياسية بما في ذلك الحركات المتمردة التي تترك العنف وتجنح للحوار ، والشعب السوداني شاهد على ذلك.