قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن تحديد سن الطفل بدستور مصر 2014 يستهدف توسيع مظلة الحماية له خاصة من الاستغلال والزواج المبكر والعمالة والامومة ، مشيرة الى أن مناهضة زواج الأطفال والعمل على تأسيس لجان حماية الطفولة من أولويات عمل المجلس في المرحلة القادمة . جاء ذلك خلال الاجتماع التشاركى الأول الذي عقده المجلس اليوم لممثلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية ، وممثلي العديد من المنظمات . واشارت العشماوى الى ان لجان الحماية تعمل حاليا في شكل برامج تجريبية منعزلة لا ترتقى لما وردة بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وتم استحداث لجان الحماية للقيام بإجراءات استباقية لحماية الطفل وضمان عدم تعرضه للخطر بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس . واوضحت أن تفعيل تلك اللجان يتطلب تضافر كل الجهود وتجميع الخبرات السابقة والبناء عليها بالتعاون مع السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية لوضع منظومة عمل متكاملة لتمكين لجان الحماية العامة والفرعية من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية . وأكدت الأمين العام للمجلس أن الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية والخبرات التراكمية للمشاركين من خلال العمل الميداني لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة حول حقوق الطفل والأم الواردة في دستور مصر 2014 وتحديد الاحتياجات لإنفاذ هذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة . كما يأتي الاجتماع في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، وإنعكاسا للتعاون المستمر والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ، وبهدف تشبيك كافة الجهود من الجهات الحكومية للدولة والجمعيات الأهلية التى لها دوراً كبيراً في إنجاح العمل التنموي ولما لها من خبرات في التعامل مع القضايا المجتمعية والمشاركة الميدانية لتعاملها المباشر مع الفئات المستهدفة بنطاقها الجغرافي . واشارت الى إلتزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولايها الاختياريين ، وأنه لزاما على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من إلتزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ، لافتة الى أن المجلس هو السلطة العيا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل ، ونشر الوعي بالملاحظات الختامية للجنة وترجمتها إلى برامج وأنشطة على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية . ومن جانبه ، أشاد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدور السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين في إعداد الدستور ووصفه بالقيادة الحكيمة في هذه المرحلة ، مؤكدا أن اللجنة ضمت نخبة من خبراء الشعب المصري وأن دستور مصر 2014 هو البداية والخطوة الأولى على خارطة مستقبل مصر ، وأنه إنحاز لفئة الشباب والنشء والأطفال . وأوضح أن المادة 80 الخاصة بالطفل من أهم وأطول المواد التى لاقت جدل ونقاش واسع وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان له دوراً محورياً في صياغة المواد المتعلقة بالطفل والأم في الدستور وخروجه بهذه الصورة التي تراعي مصلحة الطفل الفضلي ، مؤكداً ضرورة أن يشعر كل طفل على مستوى المحافظات بهذه الحقوق . وأعلن عن تأسيس جمعية صناع ومحبي دستور مصر لتوعية المواطن بحقوقه التى كفلها الدستور وتحويل مواده إلى قوانين وتشريعات وبرامج لضمان حصول المواطنين على حقوقهم ، وأن تكون الجمعية وسيلة ضغط على الحكومة لإنفاذ هذه الحقوق الدستورية ، مؤكداً ضرورة التحديث الفوري للتشريعات والقوانين حتى لا تتعارض مع مواد الدستور . وأشار الى إن بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ليس شكليا ولكنه يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في دعم قضايا الطفولة والأمومة من خلال الاستفادة من 4 الاف جمعية أهلية علي مستوي الجمهورية تعمل في مجال الطفولة والأمومة ، مؤكدا علي أهمية العمل الميداني للوصول الي الاطفال بلا مأوي ومكافحة الاستغلال السياسي لهم حيث تم استغلالهم بشكل سيء خلال الاحداث السياسية التى مرت بها البلاد .