انتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية اليوم الجمعة تصرفات وأفعال بعض القضاة الخارجة عن إطار القانون والدستور ووصفها بأنها هي التي تعد "إهانة حقيقية" للسلطة القضائية . وتساءل عزام فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) عن معنى المساواة عند القضاة التي تعاقب المواطن البسيط المخالف للقانون من جهة، وتغض الطرف عن القضاة المخالفين الذين يصبحون بمنأى عن المحاسبة من جهة أخرى. وأعرب القيادى فى حزب الوسط عن دهشته إزاء ما وصفه بتجاهل قضاة المحكمة الدستورية لنص جاء فى مقدمة الدستور في مادته الثامنة والتى تحظر اشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسي وأصدرت حكما بدمج الجيش والشرطة في الحياة السياسية انطلاقا من مبدأ المواطنة والمساواة، حسبما قال. وأوضح إن سبب اعتراض قضاة المحكمة الدستورية على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من حزب الوسط هو تضمنه مبدأ مساواتهم في الحد الأقصى لسن تولي الوظائف العامة كما جاء فى الدستور، وهو 60 عاما أسوة ببقية شاغرى الوظائف العامة في الدولة، معربا عن أمله فى أن يعمل القضاة بمبدأ المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة، وألا يكون الاعتراض على تطبيق الدستور من منطلق مصلحة فئوية . وطالب نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية القضاة بأن "يتبرؤوا من المخالفة الدستورية التي قاموا على إثرها بتوريث أبنائهم وأقاربهم للمناصب القضائية بالمحاباة والاستغلال لمناصبهم، وأن ينتصروا لمبدأ المساواة والجدارة كما جاء فى الدستور". كما طالبهم بأن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعيين 2500 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون في السنوات العشر الماضية والذين حرموا من حقهم في التعيين لصالح أولاد القضاة، معتبرا "عدم رفع الحصانة عن قضاة بارزين كالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعبد المجيد محمود النائب العام السابق وعدم التحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من تهم فساد موثقة، هو الاهانة الحقيقية للسلطة القضائية".