انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1% خلال الربع الأول من 2013 / 2014 مقابل 5ر2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وهو ما كان متوقعا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة. وذكر تقرير لوزارة المالية اليوم أن القطاعات المحركة للنمو هي قطاعات الإنفاق على الخدمات العامة، والتي تشمل كل من التعليم والصحة والحكومة العامة، والتي سجلت معدل نمو 9ر4 % (بنسبة مساهمة في الناتج نحو 8ر0 نقطة مئوية) خلال الربع الأول من 2013 / 2014، وذلك مقارنة بمعدل نمو 9ر2 % (5ر0 نقطة مئوية من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأشار إلى استمرار قطاعات أخرى في النمو بشكل ثابت كقطاع الزراعة والذي ساهم بنسبة 5ر0 نقطة مئوية في الناتج خلال الربع الأول في كل من عامي 2013 / 2014، 2012 / 2013. وأضاف أنه بالنسبة للقطاعات التي شهدت معدلات نمو منخفضة، فتتمثل في كل من قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة (بنسب مساهمة 2ر0 و 3ر0 نقطة مئوية في الناتج على التوالي) وهي أقل مما تم تحقيقه خلال الربع الأول من 2012 / 2013 والتي سجلت نحو 4ر0 نقطة مئوية لكلا القطاعين، وبالتزامن مع ذلك فقد تدهور معدل مساهمة كل من قطاع السياحة والفنادق وقطاع استخراج الغاز الطبيعي، ليسجلا نسب مساهمة بلغت 9ر0 - 7ر0 نقطة مئوية على التوالي خلال فترة الدراسة. ولفت التقرير إلى استمرار كل من الاستهلاك الخاص والعام في دفع حركة النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة، ليسجلا معدلات نمو 5ر4% و9ر5% خلال فترة الدراسة مقابل 8ر3% و7ر2% على التوالي خلال الربع الأول من العام السابق عليه، لترتفع بذلك نسبة مساهمة الاستهلاك الكلي لتصل إلى 2ر4 نقطة مئوية للناتج مقارنة مع 5ر3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضح التقرير أن معدلات الاستثمار استمرت في الانخفاض بنحو 3ر7 % مقارنة بنفس الفترة في العام السابق له مسجلة معدل مساهمة بالسالب (8ر0 نقطة مئوية للناتج)، إلا أنه من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير خاصة مع بدء تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادية، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني في البلاد.