أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار الرخص الخاصة بمهنة الصيد بمعرفة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية لتجنب تزويرها. وأضاف حسين أنه تم الانتهاء من إعداد الخرائط الخاصة بحدود البحيرات بمعرفة الاستشعار عن بعد والهيئة المصرية للمساحة ليتم تفعيلها بمعرفة الهيئة حفاظا على ملكية البحيرات التى تعد ملكية اصيله للدولة ولابناء مصر. كما أعلن حسين عن تشكيل لجنة تضم ممثلي الاتحادات والنقابات وروابط الصيادين وأهل الخبرة لوضع القواعد الجديدة الخاصة بقانون الصيد في مصر بأسرع وقت ممكن وطرح القانون الجديد للحفاظ على حقوق الصيادين وتفعيل موارد الثروة السمكية. وأعلن رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن إنشاء مستشفى لصيادي مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقيام الهيئة بالتعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية بتوريد عدد 10 لنشات حديثة لضبط الصيد الجائر بالبحيرات المصرية وتخصيص عدد مناسب من هذه اللنشات للعمل ببحيرة البرلس بالإضافة لقيام الكراكات الخاصة بالهيئة بأعمال التطهير ببحيرة البرلس للعمل على تنميتها والقضاء على مشاكل الصيادين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة، والمهندس حافظ عيسوي، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء حسين الطاهر، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد طه، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بكفر الشيخ، ورؤساء مراكز بلطيم والبرلس والرياض وسيدى سالم، ورؤساء جمعيات الصيادين بالبرلس ومطوبس.