عقد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا اجتماعا برئاسة المستشار علي عرفان، رئيس النادي بالإنابة، بحث خلاله موقف قضاة المنيا من أزمة القضاة ومشروع القانون المطروح للمناقشة في مجلس الشورى. وقال رئيس النادي بالإنابة، في بيان أصدره النادي اليوم السبت: "لقد كنت أحد أعضاء اللجنة التى تقابلت مع الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، لبحث الأزمة ووعدنا بإنهاء الأزمة وعدم مناقشة مشروع القانون المطروح إلا أننا فوجئنا بمجلس الشورى يحيله إلى اللجنة التشريعية في تصعيد جديد للمشكلة". وأضاف أن قضاة المنيا رفضوا الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وأعلنوا تأييدهم للإجراءات التي يتخذها نادي القضاة لوقف مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري، مشيرا إلى أن القضاء المصري تعرض في الآونة الأخيرة لاعتداءات متتالية تحاول تقويض صروحه الشامخة والنيل من حصانة رجاله الأبرار، في صور مختلفة منها تناول الأحكام القضائية والتشكيك فيها ومحاصرة دور العدالة ومنع القضاة من أداء رسالتهم، وأيضا حشد بعض الأشخاص لترديد هتافات عدائية للنيل من كرامة قضاة مصر وهيبتهم، حسب نص البيان. وأكد البيان أن أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا خلال جلستهم الطارئة ارتأوا بالإجماع أنهم يرفضون رفضا باتا الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لما يتضمنه من نصوص تهدف -وفقا لوصف البيان- للانتقام من القضاة، وأنهم أيضا يؤكدون أن أي تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعا من القضاة أنفسهم عبر جمعياتهم العمومية ومجلسهم الأعلي، التزاما بما نص عليه الدستور وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة. وذكر البيان أن أعضاء نادى القضاة بالمنيا يؤيدون جميع الإجراءات التي يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء ويحفظ للقضاة هيبتهم وللقضاء رفعته وهامته العالية.