قامت حركة الضغط الشعبي، بإرسال فاكس لوزير القوى العاملة ورئيس الوزراء تطالبهما بتغيير قانون الاستثمار الذي أهدر حقوق المصريين وإقالة مدير القوى العاملة، بالإسماعيلية، بعد فشله في إنهاء أزمة العاملين بشركة إمبي، الكائنة بمنطقة الاستثمار بالمحافظة. وكان العاملون بشركة إمبي قد اعتصموا في اليومين الماضيين، احتجاجا على عدم تقنين أوضاعهم داخل الشركة، واستمرار العمل في ظل قانون الاستثمار الذي وصفوه بـ "الاستعمار". وشددت الحركة، على الدولة المصرية، ضرورة إلغاء قانون الاستثمار، الذي أهدر حقوق العمال المصريين مقابل الحفاظ على حق المستثمر فقط، فضلا عن مطالبتها بإقالة جمال هيلتون مدير القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد فشله في إنهاء أزمة العاملين بمنطقة الاستثمار، ووقوفه إلى جانب المستثمرين في ظل سخريتهم للعامل المصري بموجب قانون الاستثمار الظالم، على حد وصف الحركة. ولفتت الحركة، بالفاكس الذي أرسلته صباح اليوم، النظر إلى ضرورة الاهتمام بالعامل المصري، وتوفيق أوضاعه في العمل، كأحد أهم العوامل التي تساعد كثيرا في النهوض باقتصاد البلاد.
